قال صندوق النقد الدولي إنه سيظل «على اتصال وثيق» مع السلطات اللبنانية لمساعدة هذا البلد الذي يواجه أزمة حادة على صَوغ برنامج إصلاحي، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
ويعيش لبنان حالة من الاضطراب منذ أواخر عام 2019 عندما انهار نظامه المالي تحت وطأة الديون العامة الضخمة، مما أدى إلى هبوط الليرة أكثر من 90 في المئة ووقوع غالبية السكان في براثن الفقر.
وفي ختام محادثات استمرت أكثر من أسبوعين عبر الإنترنت مع مسؤولين لبنانيين، قال راميريز ريغو الذي قاد الفريق المفاوض لصندوق النقد الدولي في بيان اليوم الجمعة إن لبنان يواجه أزمة «غير مسبوقة ومعقدة» تتطلب برنامجاً شاملاً للإصلاح الاقتصادي والمالي.
وشدد صندوق النقد مجددا على أنه لن يقدم أي دعم ما لم توافق الحكومة اللبنانية على مباشرة إصلاحات طموحة ضرورية. وأضاف ريغو: «خلال المهمة، سجل تقدم على صعيد تحديد مجالات الإصلاحات الضرورية ولكن يبقى بذل المزيد من أجل ترجمة ذلك في سياسات ملموسة». وأكد أن «التعاون مع السلطات سيتواصل خلال الأسابيع المقبلة».
وفي ما يتعلق بالإصلاحات، دعا الصندوق على صعيد المؤسسات العامة إلى التركيز على «قطاع الطاقة بغية توفير خدمات أفضل من دون استنفاد موارد» الدولة.
أما على الصعيد المالي، فأشار الصندوق إلى أن «حجم الخسائر غير المسبوق في القطاع المالي يجب أن يعالج بطريقة شفافة مع حماية صغار المودعين كما سبق للسلطات أن طرحت». ورأى أن موازنة العام 2022 «توفر فرصة للبدء بتصحيح وضع الميزانية الكارثي مع أخذ قيود التمويل بالاعتبار».
وحض ريغو «على تحرك حاسم لمواجهة مشكلة الفساد المتجذرة وتعزيز الشفافية خصوصا عبر إطلاق هيئة الشراء العام ورفع السرية المصرفية أو تعديلها تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية».
