أكد النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر مراد سيد أحمد، يوم الأحد بالجزائر العاصمة، أن وزارة العدل ستعكف “من الآن فصاعدا” و بمعية شركائها على رسم “سياسة جزائية خاصة” بالتصرفات غير المسؤولة التي تمس بالسكينة العامة وراحة المواطنين.
و أوضح السيد سيد احمد, خلال تنشيطه ندوة صحفية حول قضية ”المساس بالنظام العام” و المتمثلة في غلق 11 شخصا للطريق السريع الغربي بالجزائر العاصمة أثناء موكب زفاف ما تسبب في ازدحام مروري خانق على مستوى هذا المحور, أنه “لوحظ مؤخرا انتشار مثل هذه التصرفات بالطرقات والشوارع, وهو ما يخل بالنظام العام”, و عليه “تقرر في هذا الشأن التعامل بالصرامة اللازمة مع هذه الوقائع التي تمس بالسكينة العامة وراحة المواطنين”.
و أضاف النائب العام قائلا: “ستعكف وزارة العدل من الآن فصاعدا, وبمعية شركائها على رسم سياسة جزائية خاصة بهذه التصرفات غير المسؤولة”.
