كشف سامي قلي المدير العام للانشطة التجارية وتنظيمها بوزارة التجارة وترقية الصادرات عن عقد اجتماع تنسيقي هذا الاربعاء مع كل المهنيين والمنتجين للعجائن والمواد الاستهلاكية الاخرى كالسكر الذي سيتم تجميد كل الرسومات المفروضة عليه الى اشعار اخر والرجوع الى مستوى الاسعار المعمول بها في سنة 2021 .
وكشف قلي ان القرارات المتخذة من طرف رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء المنعقد امس الاحد تدل على التتبع الدقيق لكل الملفات الاقتصادية والتجارية معتبرا اياها بالقرارات المحفزة لاعوان وموظفي وزارة التجارة لمواصلة المجهودات المبذولة خاصة في فترة انتشار وباء كورونا .
واوضح سامي قلي خلال نزوله ضيفا هذا الاثنين على برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الاولى ان القرارت المتخذة من طرف رئيس الجمهورية تعود الى التقارير التي اعدت ورفعت له من طرف وزارة التجارة والقطاعات الاخرى وكذا الخبراء الاقتصاديين وممثلي الشعب بعد تحليل وتشريح للوضع مرجعا اسباب ارتفاع اسعار بعض المواد الموجهة مباشرة للاستهلاك الى جائحة كورونا ونقص الامطار وكذا ارتفاع تكاليف النقل.
وثمن ضيف الصباح قرار السلطات العليا في البلاد والقاضي بتجميد كل الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية على غرار العجائن المنتجة من طرف المتعاملين العموميين او الخواص والممولين من طرف الديوان الوطني للحبوب حيث انخفضت اسعارها مقارنة بالسنة الماضية بنسبة تقارب 50 في المئة.
وكشف المدير العام للانشطة التجارية وتنظيمها عن جملة من الترسانة القانونية المنظمة للسوق الوطنية والمرفوعة للامانة العامة للحكومة على غرار قانون المنافسة الذي تبناه مجلس الحكومة وكذا المرسوم التنفيذي المتعلق بتجارة الجملة والتجزئة والذي سيرى النور في الايام القليلة القادمة.
ولفت المتحدث ذاته الى نية السلطات العليا في البلاد في مرافقة الشعب للحفاظ على قدرته الشرائية داعيا المواطنين بان يكونوا سندا للدولة لمحاربة المضاربة وظاهرة التبذير المنتشرة في المجتمع.
