عقدت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني، اجتماعا اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، برئاسة السيد علي ربيج رئيس اللجنة، حيث خصص للاستماع إلى ملاحظات واقتراحات ممثلي تسعة (09) نقابات حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في ذي القعدة عام 1410 الموافق ل 02 يونيو سنة 1990المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
في كلمته الترحيبية، أكد السيد علي ربيج أنه، وبعد إحالة مشروع القانون، قامت اللجنة بالاتصال بكل النقابات لتسليمها نسخة من المشروع، وقال أن هذه المبادرة جاءت لتؤكد بأن أبواب المجلس الشعبي الوطني مفتوحة لاستقبال كل الاقتراحات والاستماع لكل الانشغالات من أجل الخروج بنص يعزز المكاسب ويحمي ممارسي العمل النقابي.
خلال مداخلتهم، ثمن ممثلو النقابات سعي المجلس الشعبي الوطني لإشراكهم في تقييم وإثراء التشريع الساري المتعلق بممارسة الحق النقابي، وقد أجمعوا في تدخلاتهم على أن المشكل الأساسي يكمن في تطبيق القوانين، وعلى أساس ذلك، طالبوا بضرورة إجراء تعديل عميق للقانون 90-14 مؤكدين أن ذلك أصبح ضرورة ملحة، كما دعوا إلى تكييف القوانين مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية.
وفيما يتعلق بالتعديلات التي وردت على القانون رقم 90-14 فقد شدد المتدخلون على ضرورة إعادة النظر في المادة 06 المتعلقة بإسقاط شرط الجنسية، وكذا المادة 04 كما دعوا اللجنة إلى إعادة ضبط المصطلحات الواردة في النص.
وحسب أغلبية المتدخلين، فإن إعادة النظر في النسبة المتعلقة بالتمثيل النقابي تعد المدخل الرئيسي إلى كل التعديلات، وقد سجل المتدخلون، في هذا الخصوص، مطالبات تتمثل في وضع آليات ناجعة تحمي العمل النقابي وكذا تحسين الثقافة النقابية للمستخدمين إلى جانب تفعيل دور مفتشية العمل.
واقترح بعض ممثلي النقابات وضع قائمة اسمية للأعضاء المؤسسين للنقابات كما هو معمول به في كل القوانين النقابية، كما شددوا على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن العدالة بشأن إعادة إدماج المندوبين النقابيين الذين استفادوا من حكم البراءة وإعادة الإدماج، كما طالبوا بالتطبيق الفعلي للمادة 56 المتعلقة بحماية المندوبين النقابيين من قرارات التسريح التعسفي.
واقترح بعض ممثلي النقابات وضع قائمة اسمية للأعضاء المؤسسين للنقابات كما هو معمول به في كل القوانين النقابية، كما شددوا على ضرورة تنفيذ القرارات الصادرة عن العدالة بشأن إعادة إدماج المندوبين النقابيين الذين استفادوا من حكم البراءة وإعادة الإدماج، كما طالبوا بالتطبيق الفعلي للمادة 56 المتعلقة بحماية المندوبين النقابيين من قرارات التسريح التعسفي.
