استمعت لجنة النقل والمواصلات السلكية واللاسلكية، برئاسة السيدة فاطمة بيدة، رئيسة اللجنة، اليوم الثلاثاء 15 فيفري 2022، إلى المدير العام لمؤسسة تسيير خدمات الموانئ السيد جلول عاشور الذي قدم عرضا مفصلا يتعلق بتنمية الواجهة البحرية الجزائرية وتعزيزها.
أوضحت السيدة فاطمة بيدة، في كلمة لها عند منطلق الأشغال، بأن الموانئ تحتل مكانة هامة في اقتصاديات الدول باعتبارها رئة التجارة الخارجية، حيث تساهم، من جهة، في تقليص قيمة الصادرات بالنسبة للشاحنين الوطنيين، ومن جهة أخرى، تضمن حركية وارداتهم مقارنة بمنافسيهم مما يخلق منافسة حقيقية في مجال التجارة الخارجية، وأشارت، في السياق ذاته، إلى أن النقل البحري يحتاج نشاطه إلى مواقع رسو السفن وخدمات مينائية نوعية إلى جانب تقوية الاتصالات بما يضمن تطور الموانئ.
وقالت السيدة بيدة أن تجسيد التوجهات الاستراتيجية الهادفة إلى تأهيل الاقتصاد وتشجيع الصادرات خارج المحروقات نحو الأسواق لا سيما الإفريقية، يستوجب تحفيز مناخ الأعمال والاستثمارات ورفع نسبة النمو الوطني الكفيل بتحسين الميزان التجاري.
لدى تناوله الكلمة، ذكّر السيد جلول عاشور بأن النقل البحري عرف تحولات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، لاسيما في مجال نقل البضائع بالحاويات، حيث كشف عن قرب تستلم محطتي حاويات ذاتي معايير دولية وبسعة معالجة إضافية مقدرة بأربع ملايين وحدة تعادل عشرين قدما، وستضمن محطتا الحاويات لكل من “جن جن” و”وهران” غاطسا يصل إلى 18 مترا قريبا بالنسبة لجن جن و14 مترا بالنسبة لمحطة الحاويات لوهران وذلك لإعادة شحن السفن التي تبلغ 14000وحدة (تعادل عشرين قدما)، والتي لا يتم توفيرها حتى الآن سوى بالموانئ الشمالية المطلة على البحر الأبيض المتوسط كمالطا، برشلونة، مرسيليا..الخ، وقال السيد جلول بأن هاتين المحطتين ستقللان حتما وبشكل كبير من تكاليف شحن الصادرات والواردات.
وأوضح نفس المتحدث أنه، وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بدعم وتشجيع الصادرات النفطية، فقد تم إنجاز رصيف جديد للحديد والصلب بميناء أرزيو وقد وضع قيد الاستغلال، وأضاف بأن، هذا الرصيف يسمح حاليا ولأول مرة بمعالجة سفن الشحن ذات 170 ألف طن بمعدل 40 ألف طن في اليوم، أي ذات فعالية تعادل أكثر الموانئ كفاءة في العالم، كما قال.
وأضاف السيد جلول بأن هذه البنية التحتية توفر للمتعاملين الاقتصاديين، ولاسيما في قطاع صناعة الصلب، مزايا نسبية تجعلهم أكثر تنافسيين على مستوى السوق الدولية، وذلك كله من أجل الوصول إلى سقف مليار دولار من الصادرات بحلول نهاية عام 2022.
إلى جانب هذا أطلق مجمع الخدمات المينائية، حسب ذات المتحدث، عملية اقتناء خمس رافعات بمبلغ 16 مليون أورو من أجل زيادة صادرات مواد البناء لا سيما الإسمنت على مستوى كل من الموانئ الأربعة لجن جن، عنابة، سكيكدة ووهران.
في ذات السياق، أعلن المسؤول الأول على رأس مؤسسة تسيير خدمات الموانئ عن دخول ألجيريان بورت كومنتي سيستام “أبي سي أس” حيز الاستغلال بمباشرة رقمنة عملية عبور البضائع عبر الموانئ وتقليص مدة مكوثها، حيث انتقلت فترة رسو السفن من 4 أيام إلى 5 ساعات.
أما فيما يتعلق بموانئ الصيد البحري، فقد قام مجمع الخدمات المينائية باستثمارات على مستوى هذه الموانئ بقيمة 4.3 مليار دينار قصد تنمية وتحسين الخدمات لمهني الصيد البحري ومن بين هذه الاستثمارات الأرصفة العائمة التي ساعدت على زيادة سعة استيعاب المركبات البحرية، اقتناء محطات التزويد بالوقود داخل الموانئ، انجاز مختلف شبكات التزويد بالكهرباء، الماء و الصرف الصحي، انشاء مرائب مخصصة للمركبات البحرية خاصة خلال موسم الشتاء وغيرها.
وعند حديثه حول موانئ النزهة، كشف السيد عاشور أن الاستثمارات في هذا المجال بلغت 1.5 مليار دينار، حيث تم اختيار 06 موانئ نموذجية لتجهيزها بمختلف المستلزمات والمرافق اللازمة لتشجيع النزهة والسياحة على مستوى هذه الموانئ ممثلة في كل من ميناء سطورة بولاية سكيكدة، ميناء العوانة بولاية جيجل، ميناء وهران، ميناء المرسى بن مهيدي بتلمسان، ميناء تالة ايلف ببجاية والميناء الجديد الصابلات بالجزائر العاصمة.
وختم ذات المسؤول مداخلته أنه وفي مجال صناعة وتصليح السفن، خصص المجمع مساحات مزودة بموافق لفائدة المستثمرين في هذا المجال، حيث استفاد 12 مستثمرا لحد الآن من عقود الاستغلال مع منحهم كافة التسهيلات من أجل بعث ديناميكية أكثر لتطوير القطاع و توفير الخدمات اللازمة لمهنيي الصيد البحري على المستوى الوطني، في حين سجل النشاط المينائي حركة مرور إجمالية بلغت 113 مليون طن سنة 2021، أي بنمو 3 بالمائة مقارنة بالسنة المالية 2020، بالإضافة إلى أن حجم الصادرات غير النفطية سجل 4 مليون طن، أي زيادة جد معتبرة تصل إلى نسبة 55 بالمائة مقارنة بسنة 2020.
تناول أعضاء اللجنة، خلال النقاش عدة موضوعات ذات صلة بالخدمات المينائية، أهمها سؤال يتعلق بمستجدات ميناء الحمدانية بشرشال ومدى تقدم الأشغال به، فيما طرح نائب آخر سؤالا يتعلق بمشكل التوظيف الذي يبقى مركزي القرار، إلى جانب هذا استفسر بعض النواب حول مشاكل توسعة بعض الواجهات البحرية وميناء الصيد بكل من القل بولاية سكيكدة وعنابة، وكذا مصير الموانئ الجافة ببعض الولايات على غرار ولاية وهران، مع طلب توضيحات حول الشراكة مع مؤسسة تسيير الموانئ دبي.
