لم تسفر مظاهرات الأحد الماضي في المغرب عن اندلاع حركة احتجاجات واسعة مستمرة، إلا أنها كانت كافية لأن تنبه عزيز أخنوش بحجم الغضب الشعبي، حيث خرج في تصريحات تقر بارتفاع الأسعار، وتعد بجهود حكومية لمواجهتها.
والأحد الماضي، تظاهر مواطنون في نحو 52 مدينة، بالذكرى الحادية عشرة لانطلاق “حراك 20 فبراير”، والذي انطلق مع موجة الربيع العربي، ثم خبت إثر إقرار دستور جديد مطلع يوليو 2011، أعطى الحكومة والبرلمان المزيد من الصلاحيات.
وفي هذا العام، تجددت الاحتجاجات بعد دعوات من “الجبهة الاجتماعية” التي تضم قوى يسارية ومدنية معارضة، منددين بغلاء المعيشة، في حين تصدر وسم “أخنوش ارحل” و”لا لغلاء الأسعار” موقع تويتر خلال الأيام الأخيرة في المملكة.
ويرى المحللون السياسيون أن التظاهرات لم يكن محركها الأساسي تجديد مطالب الحراك، موضحا: “أعتقد بأن التظاهرات لم يكن محركها هو ذكرى 20 فبراير، بل الذي ساهم فيها هو تردي الأوضاع الاقتصادية لفئة عريضة من المواطنات والمواطنين”.
و أن السبب الرئيسي في هذا التردي هو التداعيات السلبية لجائحة كورونا، التي خلقت أزمة بطالة وأضرت بالقدرة الشرائية للمواطنين بسبب ارتفاع أسعار مجموعة من المواد الاستهلاكية المستوردة.
وتتفق رؤية أغلب المحللين مع التصريحات الرسمية، حيث أوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس، أن الغلاء “مرتبط بالظرفية الدولية الحالية”، مشيرا خصوصا إلى “الارتفاع المطرد الذي عرفته أسعار الحبوب والمنتجات البترولية في السوق الدولية”.
وأشار إلى أن الحكومة أوقفت استخلاص الرسوم الجمركية على استيراد القمح وأنها زادت دعم سعر الدقيق ليقارب 400 مليون دولار هذا العام، وهو من المواد الاستهلاكية الأساسية في المغرب.
وأضاف: “ناهيك عن أن السنة الحالية تعرف جفافا حادا أثر بدوره على وضعية المواطنين خاصة الذين يشتغلون في الأنشطة ذات المصدر أو الطبيعة الفلاحية، فتراكمات تداعيات الجائحة التي أحدثت ارتباكا كبيرا وحتى تعطلا لمجموعة من القطاعات الإنتاجية خاصة الخدماتية التي منها قطاع السياحة أساسا والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، أحدث اضرارا كبيرا بالطبقة الكادحة وجعلها في ضائقة مالية لم تسعف مجموع الحلول المتخذة من طرف الحكومة في احتوائها بشكل واسع”.
في حين قال أخنوش في تصريحات رسمية، الثلاثاء، إن المغرب يساير بعقلانية من أجل تدبير الأزمة الحالية رغم الجائحة والجفاف والوضع الدولي. وأقر رئيس وزراء المغرب أن بعض أسعار بعض السلع مرتفعة، وأن البلاد تواجه أزمة في توفير المياه، لكنه أكد أن الحكومة تعمل على مكافحتها، وإطلاق برامج دعم للمواد الأساسية.
