كشف وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، يوم الخميس بالجزائر العاصمة عن مشاريع تم انجازها وأخرى في طريق الانجاز بولايتي المنيعة والأغواط .
ففي رده عن انشغال النائب مختار بوصبيع، خلال جلسة علنية للمجلس الوطني الشعبي خصصت لطرح الاسئلة الشفوية، ذكر وزير الصحة بواقع التغطية الصحية بالمنيعة، مشيرا الى أن معظم المرافق الصحية بهذه الولاية تم تشييدها ما بين سنوات السبعينات و الثمانينات، لاسيما المؤسسة العمومية الاستشفائية “العقيد محمد شعباني” ذات البناء الجاهز مما استدعى تدعيمها بمرافق صحية جديدة.
وأكد السيد بن بوزيد بأنه تم اقتراح تسجيل مشاريع لإنجاز مؤسسات استشفائية بكل من بلدية المنيعة لتعويض المؤسسة الحالية و بلدية حاسي الفحل نظرا لبعد هذه المنطقة عن عاصمة الولاية، بالإضافة إلى مشاريع إعادة تأهيل العيادات المتعددة الخدمات.
كما تسعى الوزارة -حسب المسؤول الاول عن القطاع- من أجل تجسيد مشروع إنجاز جناح الاستعجالات الطبية الجراحية بالمؤسسة العمومية الاستشفائية “العقيد محمد شعباني” حيث تم دراسة المشروع و المنح المؤقت لصفقة الإنجاز و يبقى انطلاق الأشغال مرهون بنتائج نقل الصلاحيات بين ولايتي غرداية و المنيعة.
- أما عن استفسارات النائب بخصوص اقتناء مولدات الأوكسجين، فأوضح الوزير أن اقتناء هذه المعدات الطبية مقترن بمدى حاجة المرضى لذلك، علما بأن الولاية تملك الإمكانيات اللازمة لتوفير الأوكسجين للمرضى، كما أنه لم يسجل خلال الموجة الثالثة لوباء كوفيد-19 بهذه الولاية أي حالة وفاة بسبب نقص الأوكسجين، مع الاشارة الى أنه تم تدعيم المنطقة بـ 50 مكثفا للأوكسجين بعد أن كان عددها لا يتعدى 07 مكثفات.
وفي رده عن سؤال النائب خليفة بن سليمان، تعلق بالمؤسسة العمومية الاستشفائية 240 سريرا بالأغواط، أكد الوزير أن هذه الاخيرة حديثة النشأة حيث تم وضعها حيز الخدمة في 9 سبتمبر 2020، كما تم تعيينها كمستشفى مختلط طبقا للقرار الوزاري المشترك المؤرخ في 1 جويلية 2021.
و لكون المنطقة معرضة لحوادث الحروق نتيجة لنشاط إنتاج الغاز الطبيعي و لتفادي نقل المرضى إلى العاصمة بهدف العلاج، قال الوزير أنه تم اقتراح استحداث وحدة تضم 08 أسرة تابعة لمصلحة الإنعاش للتكفل الطبي بالمرضى المصابين بالحروق، و ذلك في إطار إعداد القرار الوزاري المشترك المتضمن مشتملات المصالح الاستشفائية لدى هذه المؤسسة.
وذكر من جهة أخرى بأن الوحدة قادرة على التكفل بالحالات الاستعجالية، فهي مجهزة و تتوفر على 5 أطباء مختصين في الإنعاش الطبي، و بإمكانها التكفل بالعمليات الجراحية فور التحاق طبيبين مختصين في الجراحة البلاستيكية و إعادة التشكيل و التجميل و علم الحروق و اللذين تم توجيههما في إطار الخدمة المدنية.
وفيما يتعلق بانشغال النائب فريدة إليمي، المتعلق بتسعيرة و قائمة النشاطات الطبية و كذا سياسة القطاع بخصوص تطبيق النظام التعويضي على هيآت الضمان الاجتماعي لتغطية تكاليف علاج المواطن، رد الوزير بأن هذا الجانب يعد من بين المواضيع “الهامة” التي يتم العمل من أجل معالجتها تطبيقا لأحكام قانون الصحة و التي تدخل في إطار جملة الإصلاحات المقترحة خلال الملتقى الوطني حول تجديد المنظومة الصحية المنعقد في 8 و 9 جانفي الاخير.
