تم مؤخرا غلق، لمدة 60 يوما، خمسة (5) مكاتب أجنبية مختصة في الاستشارة القانونية والمالية بسبب “معارضة الرقابة” بعد ثبوت ممارستها لهذا النشاط بشكل غير قانوني، حسب ما أوضحه يوم الخميس وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق.
وقال رزيق، في تصريحات لوكالة الأنباءالجزائرية أن مصالح قامت منذ نهاية سنة 2020 بعملية رقابة كبرى مست أكثر من 507 مكتبا للاستشارة عبر القطر الوطني، من بينها 35 مكتبا أجنبيا، وذلك بعد المعلومات التي وصلتها من متعاملين كثر تشير إلى ان هناك مجموعة من المؤسسات، منها مكاتب استشارة أجنبية، تشتغل بدون وجه حق في الاستشارة المحاسبية والمالية والاستشارة القانونية”.
و أوضح الوزير ان ال35 مكتبا أجنبيا، التي كانت تشتغل في الاستشارة المالية والقانونية “بدون وجه حق وفي اطار غير قانوني”، تم “شطب من سجلاتها التجارية وظيفة الاستشارة القانونية ووظيفة الاستشارة المالية التي كانت تقوم بها”.
ومن بين هذه المكاتب الأجنبية، هناك، لحد الان، خمسة (5) مكاتب تم غلقها لمدة 60 يوم كـ”عقوبة أولية” بسبب معارضة الرقابة، حسب السيد رزيق الذي اوضح ان هناك “ثلاثة (3) مكاتب رفضت رفضا قاطعا السماح لموظفي وزارة التجارة بالقيام بعملية الرقابة ورفضت تقديم الوثائق التي طلبت منهم”، فيما “سجل عند مكتبين (2) عدم الاعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع للزبائن الجزائريين”.
و أوضح الوزير أن هذه التصرفات تسمى بالمصطلح التجاري “معارضة الرقابة” وتعتبر “مخالفة لقانون الممارسات التجارية ساري المفعول”، مشيرا إلى ان هذه المكاتب قدمت طعونا أمام العدالة، و أن مصالح الوزارة “تنتظر الفصل فيها وانها ستعاود الذهاب إليها، بعد انتهاء مدة العقوبة (60 يوم) من أجل ممارسة حق الرقابة”.
وعن المكاتب ال507 المعنية بعملية الرقابة، اوضح السيد رزيق ان “العملية خصت 335 مكتب استشارة قانونية، و124 مكتب محاسبة، و48 مكتب ائتمان مالي”، و اتخذت الوزارة “قرارات صارمة” تجاهها منها “تحرير 44 محضرا متابعة قضائية فيما يخص مكاتب المحاسبة وتحرير 30 محضر متابعة قضائية خصت مكاتب الائتمان المالي و تحرير 7 محاضر متابعة قضائية تعلقت بمكاتب الاستشارة القانونية”.
