صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين 28 فيفري 2022، بالإجماع على مشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها سيرها ومهامها، في جلسة عامة ترأسها السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس.
عرفت أشغال الجلسة عرض 19 تعديلا للتصويت كانت لجنة التربية قد قبلت منها التعديلات أرقام 02 -03-04-05-10-13-14-16-17.
تمحورت مضامين أغلب هذه التعديلات حول إمكانية نقل مقر الأكاديمية من مدينة الجزائر، اقتراح شرط حضور أغلبية الأعضاء الدائمين مداولات الأكاديمية في حالة عدم اكتمال النصاب، وكذا اقتراح تكريس عدم إمكانية تجديد عهدة الرئيس لأكثر من مرة واحدة فقط مع اقتصار تشكيل مكتب الأكاديمية من الرئيس و نائبي الرئيس فقط دون الأمين العام باعتباره يشغل منصب إداري، بالإضافة إلى اقتراح تصنيف قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الأكاديمية بمرسوم رئاسي بدل التشريع والتنظيم وإلغاء صفة العضوية في الأكاديمية لتكريس مبدأ التداول على الهيئات.
وحسب ما جاء في التقرير التكميلي فإن اللجنة بادرت بإدراج تعديلات أخرى على أحكام مشروع القانون حيث يتعلق الأمر بإضافة “تشجيع وترقية استعمال اللغة الوطنية في العلوم والتكنولوجيا” ضمن مهام الأكاديمية، وكذا تعديل المادة 15 بإضافة ” تكفل النظام الداخلي للأكاديمية بتحديد كيفيات تطبيق المادة التاسعة”.
وتواصلت أشغال الجلسة حيث صوت نواب المجلس بالإجماع أيضا على مشروع القانون الذي يعدل القانون رقم 20-01 الذي يحدد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
ورد على هذا النص ثلاثة تعديلات ذكر التقرير الذي أعدته اللجنة المختصة أن مضامينها تمحورت حول اقتراح إضافة نشاط “اليقظة والاستشراف” ضمن مهام الموكلة للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، وحذفها من المادة 15، إلى جانب إعادة صياغة المادة الفرعية 27 بالتنصيص على الأمانة العامة للمجلس كهيكل يديره الأمين العام ويضم مصالح إدارية ومالية وتقنية، إلى جانب اقتراح تحديد مقر المجلس بمدينة وهران، وقد تبنت اللجنة تعديلا واحدا ورفضت اثنين.
