وزير العدل : سيتم تحيين كل أحكام قانون التجارة

عمار22 مارس 2022آخر تحديث :
وزير العدل : سيتم تحيين كل أحكام قانون التجارة

أكد وزير العدل وحافظ الأختام, عبد الرشيد طبي, يوم الاثنين, أن قطاعه يعمل على تحيين أحكام القانون التجاري بما يتماشى مع التحولات الحاصلة, مشيرا إلى أن القانون التجاري المعمول به حاليا لم يخضع للتعديل منذ 1975.

وفي رده على مناقشات النواب لمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-59 ل 26 سبتمبر 1975 في جلسة علنية أوضح الوزير أن هذا الأخير”لم يعدل منذ 1975 وسيتم تحيين كل أحكامه القانونية التي تجاوزها الزمن كما سيمس كل الجوانب”.

وفي سياق ذي صلة, أشار السيد طبي أن العرض الذي قدمه أمام النواب مس فقط الصيغة القانونية للمؤسسات الناشئة, وأن تحديد رأسمالها وكيفية اتخاذ القرارات وسقف إنشائها محددة في القانون الأساسي, ملفتا النظر إلى وجود فرق بين المؤسسة الناشئة و المؤسسة الصغيرة والمتوسطة .

واسترسل قائلا: “المؤسسة الناشئة متعلقة بالابتكار وممكن أن ينشئها شخص أو أشخاص, في حين المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تخص أي مشروع وعدد منشئيها لا يتجاوز 9 ورأسمالها معين”.

  • وعن إمكانية دخول المؤسسات الناشئة إلى البورصة, أكد الوزير أنه من الصعب عليها الدخول وهي متوقفة على الشركات القوية, قائلا في هذا الشأن:”يجب أن يكون رأسمال الشركة لا يقل عن 500 مليون سنتيم.  لحد الآن عندنا 5 أو 6 شركات فقط فيها”.

وكان النواب الذين ثمنوا تعديل القانون التجاري في وقت سابق سجلوا عدة نقائص فيه, سيما عدم تحديد الحد الأدنى و لا الأقصى لرأسمال المساهمين لإنشاء شركة وكذا إعادة النظر في القانون التجاري بعمق لمسايرة القوانين المستحدثة.

وفي هذا الإطار, أشار النائب رضا عمران أن هذا المشروع لم يحدد سقف المبلغ الذي به  يتم إنشاء الشركة أو المؤسسة ذات الأسهم المبسطة الناجمة عن الشركات الناشئة, حيث حدد فقط, كما قال, “كيفية تحمل الخسائر (…) ولم يتطرق إلى الشركة الخارجية”.

وبدوره تساءل النائب عز الدين زحوف عن سبب عدم تحديد العدد الأدنى و الأقصى لرأسمال المساهمين, متسائلا عن سبب حظر مؤسسة ناشئة وحرمانها من البورصة خصوصا وسوق البورصة غير نشط, على حد قوله.

ومن جهته, أوضح النائب محمد مير أن المسؤولين عن قطاع التجارة لم ينتهجوا مبدأ العمل الميداني والدراسات الاستشرافية والتخطيط لأي طارئ ومن جميع النواحي.

  • وشدد على وجوب قطاع التجارة أن يتأقلم مع الوقت الراهن ويجب أن يتنقل من طريقة العمل البيروقراطية القديمة وينتهج طرق وآليات جديدة وعصرية وأن يسعى لخلق ميكانزمات تتلاءم والوقت الراهن لمواجهة , حسبه, المستجدات جراء العديد من المشاكل سواء الداخلية أو التي تتأثر بالعوامل الخارجية.
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

عاجل