دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، خلال يوم برلماني حول قانون الجماعات المحلية، إلى تعزيز دور المنتخب المحلي المدعو بالتحلي ب”الكفاءة والقدرة على التسيير” للمساهمة في التنمية المحلية.
وفي كلمة له خلال هذا اليوم البرلماني الذي نظمته المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم تحت عنوان: “قانون الجماعات المحلية لتمكين للمنتخبين في المساهمة بقوة في التنمية المحلية”، شدد السيد بوغالي على ضرورة “تعزيز دور المنتخب المحلي في إطار جهد جماعي مشترك يساهم فيه الناخب بوعيه وحضوره الفاعل وتحليه بالكفاءة والقدرة على التسيير”.
وأكد في نفس السياق، بأنه من الواجب إقرار “إصلاحات خاصة وواسعة تسنها السلطة التشريعية من أجل التمكن من تحقيق التنمية المحلية التي هي في الأساس مهمة المنتخب المحلي”، معتبرا البلدية بمثابة “الخلية الأساسية في بناء الدولة وحجر الزاوية في البناء الوطني وتحقيق التنمية”.
كما شدد رئيس المجلس الشعبي الوطني على إجراء التعديل القانوني للبلدية والولاية وفق “مقاربة موضوعية تستند إلى تصور علمي يأخذ بعين الاعتبار تطور القانون الذي ينص على تسيير الشأن المحلي وإضفاء المزيد من الشفافية في تسيير المال العام”، مبرزا أهمية “توفير عنصر بشري مؤهل لإحداث التنمية المنشودة وكذا اختيار ممثلين تتوفر فيهم شروط النزاهة والكفاءة والاستقامة والتكوين”.
- وذكر في نفس الإطار، بأهمية “الاستفادة من الخبرات السابقة في تسيير الشؤون المحلية من أجل بناء تصور جديد شامل للحكامة المحلية يعزز قوة الدولة ويوطد أركانها”، معتبرا أن “الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تنتعش في غياب دولة القانون ومؤسسات قوية ومجتمع مدني واع”.
وقال السيد بوغالي في هذا الإطار، بأن الجزائر التي تسعى بخطى ثابتة لاستجماع الأسباب من أجل التجديد الوطني الذي وضع معالمه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للمشي قدما في مسار الإصلاح المتدرج ب”مقاربة شاملة ومتكاملة ضمن استراتيجية محكمة لبناء الجزائر الجديدة وإضفاء الشرعية على المؤسسات لاستعادة الثقة المفقودة”.
من جهته، أكد رئيس المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، بأن “التنمية الوطنية المستدامة تقتضي حتما تحقيق التنمية المحلية المتوازنة التي تراعى فيها الأبعاد الخصوصية للإقليم وتطلعات المواطنين، مع توكيل الإدارة المحلية وهيئاتها المنتخبة بتدبير الشأن المحلي وحماية الصلاحيات بقوة القانون”.
وألح بذات الصدد على ضرورة “تثمين العنصر البشري المؤهل للقيادة وتنفيذ المشاريع وتوفير الموارد البشرية الضرورية لتجسيد الأهداف ذات الأولوية لفائدة الساكنة، مع تحرير المبادرات لبعث الاستثمار المحلي والتمكين الحقيقي للمنتخبين في تحمل المسؤولية أمام من انتخبهم من خلال مراجعة قانون البلدية والولاية”.
- كما ركز ذات المسؤول على “تعزيز الحكامة والنظم الإدارية المالية وتوسيع صلاحيات المنتخبين وتطوير التشريعات وضمان الحماية القانونية لهم، إلى جانب عصرنة ورقمنة الإدارة المحلية وتحرير المبادرة واستقطاب المشاريع والاستثمارات من أجل المساهمة في تحسين ظروف معيشة للسكان”.
وتميز هذا اللقاء بتقديم محاضرتين، تم التركيز خلالهما على ضرورة تمكين المنتخبين في تسيير شؤون المجلس المحلية بتوسيع صلاحياتهم وإشراكهم في التنمية الحقيقية مع تعزيز التكوين لتحسين الاداء، مع اختيار الكفاءات لتسيير الشؤون المحلية ومراجعة قانون الجماعات المحلية لتحقيق الحكامة الراشدة في التسيير.
