ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء 23 مارس 2022، اجتماعاً للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط التالية:
في مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
قُدّم مشروع مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم الـمرسوم التنفيذي رقم 93 ـ 139 الـمؤرخ في 14 جوان 1993، والـمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات.
وقد اتخذ مشروع هذا النص من أجل تمكين هذا الـمعهد من أداء مهامه بشكل أفضل، ولاسيما من خلال وحدتي البحث التابعتين له والمخصصتين في {تطوير استراتيجيات مراقبة واستكشاف الآفات الفلاحية} وفي {تحسين تقنيات الحماية الصحية النباتية للمحاصيل}.
كما سيتم تزويد المجلس العلمي للمعهد الوطني لحماية النباتات بصلاحيات أوسع بغرض ضمان تنظيم أشغال البحث، والوسائل التي يتعين تسخيرها، وبرمجة وإنجاز مشاريع البحث والتظاهرات العلمية وكذا متابعة وتقييم مدى تقدم هذه الـمشاريع.
وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي:
قُدم مشروع مرسوم تنفيذي يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي.
يندرج مشروع هذا النص في إطار تنفيذ تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى إعداد الترسانة التنظيمية الضرورية لتنفيذ الإصلاحات في مجال التعليم العالي قبل الدخول الجامعي 2022 ـ 2023.
كما يعكس مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي نظرة جديدة وشاملة ومنظمة لكافة الجوانب الـمرتبطة بنظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي الوطنية، بما يجعله يساير الـمستجدات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي، ولاسيما من حيث التكوين، وأنماط التعليم، أو من حيث علاقة الـمؤسسة الجامعية بمحيطها الاجتماعي والإقتصادي وتفتحها على الـمحيط الدولي.
وهكذا، فإن هذا الـمشروع من شأنه أن يضفي مرونة على نظام التعليم والتكوين الجامعي حتى يكون مواكبا لـمتطلبات تكنولوجيات الإعلام والاتصال في المجال البيداغوجي.
وفي مجال الثقافة:
قدمت وزيرة الثقافة والفنون عرضا يتعلق بتنظيم الطبعة 25 لـمعرض الجزائر الدولي للكتاب {سيلا 2022}، الذي سيفتتح يوم 24 مارس 2022، على مستوى قصر الـمعارض {الصنوبر البحري}.
وجدير بالتنويه أن هذه الطبعة التي ستدعى إليها إيطاليا كضيف شرف، ستسجل عددا قياسيا للمشاركين قد يصل إلى 1.250 عارضا تقريبا، من بينهم 266 عارضا جزائريا، و 324 عارضا منحدرا من البلدان العربية، و 660 عارضا أجنبيا من جنسيات مختلفة.
أما جديد هذه الطبعة، فيتمثل في وضع منصة رقمية تسمح بزيارة الـمعرض افتراضيا من خلال استعمال تكنولوجية {Zoom Expo}، وكذا بيع الكتب عن بعد.
وأخيرا، في مجال الصناعة:
حيث قدّم وزير الصناعة عرضا حول مدى تقدم أشغال إنجاز الـمناطق الصناعية الجديدة.
وفي هذا الإطار، كلف السيد الوزير الأول أعضاء الحكومة الـمعنيين بهذه العملية، باتخاذ التدابير اللازمة لرفع القيود التي تواجهها، من خلال إعطاء الأولوية للمناطق الصناعية التي بلغت أشغال تهيئتها مرحلتها النهائية والتي من شأن وضعها حيز الاستغلال أن يساهم في الاستجابة للإحتياجات الـمتنامية الـمعبر عنها من طرف الـمستثمرين في مجال الطلب على العقار”.
