وقع الرئيس فلاديمير بوتين على قانون يسمح للشركات الأجنبية المسجلة قبل 1 مارس 2022 بالانتقال إلى المناطق الإدارية الخاصة في روسيا، وتسجيل فيها الصناديق الشخصية الدولية للمواطنين.
ويهدف القانون إلى حماية البزنس الروسي والأصول التي يملكها، في مواجهة ضغوط العقوبات. ولهذه الغاية، يقترح تبسيط نقل الشركات الخاضعة للعقوبات إلى المناطق الإدارية الخاصة في روسيا.
ويسمح القانون، بهدف حماية أصول الشركات والأفراد الخاضعين للعقوبات، تسجيل في هذه المناطق الإدارية الخاصة الروسية، الأموال الشخصية خلال الحياة وكذلك الموروثة التي تتمتع بصفة الصناديق الدولية.
ستسمح هذه التغييرات بنقل الأصول إلى هذه الصناديق، لتقليل علامات الرقابة المؤسساتية، وإخراج الشركات من تحت العقوبات.
وخلال ذلك، يجب ألا تقل قيمة أصول الصندوق الشخصي عند إنشائه في المناطق الإدارية الخاصة الروسية، وفق نظام إعادة التوزيع أو التأسيس عن 5 مليارات روبل.
