وزارة العدل تنشر برنامج العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والإطارات والموظفين من 27 إلى 31 مارس 2022

كشفت وزارة العدل عن برنامج العمليات التكوينية المبرمجة لفائدة القضاة والإطارات والموظفين من 27 إلى 31 مارس 2022، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
و فصّل بيان الوزارة برنامج العمليات التكوينية كالتالي:
أولا: برمجة عدة عمليات تكوينية لفائدة القضاة:

1- في إطار التكوين المستمر للقضاة الــممـارسين، برمجت دورتان تكوينيتان بالمدرسة العليا للقضاء:

الأولى: سيشارك 20 قاضيا (وكلاء الجمهورية الجدد) في دورة تكوينية حول “وكيل الجمهورية” من 27 إلى 31 مارس 2022.
سيتم التطرق خلال الدورة إلى عدة عناصر أهمها: التنظيم الإداري لمصالح النيابة، تقنيات التحكم في البريد ومعالجته، دور وكيل الجمهورية في تسيير أدلة الإقناع، دور ومسؤولية وكيل الجمهورية في متابعة الدعوى العمومية، دور وكيل الجمهورية في تطبيق الأساليب الحديثة للبحث والتحري وفي تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الجزائية، دور وكيل الجمهورية في ضمان صحة وقانونية إجراءات التفتيش، دور وكيل الجمهورية في ضمان حسن سير المرفق العام القضائي …الخ

الثانية: سيشارك 20 قاضيا (قضاة التحقيق الجدد) في دورة تكوينية حول “قاضي التحقيق” من 27 إلى 31 مارس 2022.

سيتم التطرق خلال الدورة إلى عدة محاور أهمها: تقنيات التحقيق القضائي، إعادة تمثيل الجريمة، الانتقال للمعاينة، تقنيات تحرير محاضر التحقيق وأوامر التحقيق، المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي وإجراءات المتابعة أثناء التحقيق القضائي، علاقة قضاة التحقيق بقضاة النيابة العامة، استئناف أوامر قاضي التحقيق وأثره على سير التحقيق، الرقابة على أعمال قاضي التحقيق من طرف غرفة الإتهام التحقيق التكميلي: صلاحيات قاضي التحقيق في مجالي البحث والتحري والحبس المؤقت، بطلان إجراءات التحقيق: شروط البطلان، آثاره القانونية، موقف المحكمة العليا، عينة من القرارات.

2- في إطار التعاون مع البرنامج الأورومتوسطي عدالة 05، سيشارك (03) قضاة في تكوين عبر الانترنت حول “الجريمة المعلوماتية والأدلة الالكترونية وحماية المعطيات: كيفية التحقيق بأكثر فعالية في الجرائم الإلكترونية والتطورات الحديثة والممارسات الجيدة”، من 29 إلى 31 مارس 2022.

سيتم التطرق في هذا التكوين إلى كيفية التحقيق في الجرائم الالكترونية بشكل أكثر فعالية والتطورات الحديثة والممارسات الفضلى.

3- في إطار التعاون مع البرنامج الأوروبي لمكافحة الجريمة السبيرانية Cybersud، سيشارك (22) قاضيا في تكوين المكونين في مجال “الجريمة المعلوماتية”، بالجزائر من 28 إلى 31 مارس 2022.

يهدف هذا التكوين إلى المساهمة في تعميق قدرات ومعارف قضاتنا في مجال مكافحة الجريمة المعلوماتية، وتدعيم تكوين النواة من القضاة المتخصصين في هذا المجال يمكن الاستعانة بهم في تكوين زملائهم القضاة.

4- في إطار التعاون مع المركز العربي للبحوث القانونية و القضائية ببيروت، لبنان، ستشارك قاضية في أشغال الإجتماع العاشر لمسؤولي الإدارات المختصة بتقنية المعلومات بالنيابات العامة في الدول العربية، يومي 29 و 30 مارس 2022، بمقر المركز ببيروت، لبنان.

سيتم التطرق في هذا الاجتماع الى المسؤولية المتعلقة بمنصات الإعلام الالكتروني والجرائم الإرهابية واستخدام وسائل التقنيات الحديثة في تسهيل إجراءات التحقيق والتقاضي والأدلة الرقمية في المواد الجزائية.

5- في إطار التعاون مع مركز البحوث القانونية والقضائية، سيشارك 68 قاضيا في ندوة بحثية عبر الانترنت حول “عقد العمل محدد المدة في التشريع الجزائري”، يوم 29 مارس 2022، من تنظيم المركز.

تهدف هذه الندوة الى مناقشة الاشكالات العملية التي يثيرها موضوع عقود العمل محددة المدة وتسليط الضوء على أهم المنازعات المتعلقة بها والمساهمة من خلال المناقشات في توحيد الاجتهاد القضائي و إثراء المنظومة القانونية من جهة وضمان حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية من جهة ثانية.

ثانيا: في إطار تنفيذ برنامج التكوين المستمر وتحسين المستوى المسطر لفائدة الموظفين، تم برمجة العمليات التالية:

1- سيشارك 23 موظفا من الإدارة المركزية في دورة تكوينية حول”التسيير الإلكتروني للوثائق GED” من 27 إلى 29 مارس 2022 بملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش.

تهدف هذه الدورة إلى تمكين الموظفين المكلفين بمصلحة التسيير الإلكتروني للوثائق من التحكم الجيدّ في إستخدام تطبيقة التسيير الإلكتروني للوثائق و الملفات القضائية ورقمنتها.

2- سيشارك 22 موظـفا من المجالس القضائية في دورة تكوينية حول “تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزافية” من 27 إلى 31 مارس 2022، بملحقة المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط بالحراش.

تهدف هذه الدورة إلى إكساب الموظفين المشرفين على مصلحة التحصيل، المعارف والآليات الضرورية لممارسة مهامهم لاسيما شروط وطرق تحصيل الغرامات والمصاريف القضائية من قبل الجهات القضائية، التحصيل و علاقة مصلحة التحصيل بالمصالح الداخلية والجهات الخارجية، بالإضافة إلى تمكينهم من التحكم الجيدّ في إستعمال تطبيقة تحصيل المصاريف القضائية.

3- سيشارك 60 موظفا منهم (24 أمين عام، 24 رئيس مصلحة التسيير الإداري والمالي للمحاكم الإدارية و12 رئيس مكتب من الإدارة المركزية) في تكوين حول “القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية LOLF”، يومي 30 و31 مارس 2022، بالمدرسة العليا للقضاء، بالقليعة.

تهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعزيز قدرات و معارف الإطارات المسيرة في المجال المالي، تحضيرا لتطبيق أحكام “القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018، المتعلق بقوانين المالية LOLF”، و التطرق إلى آليات تطبيق المقاربة الجديدة في مجال إدارة وتسيير الميزانية العامة للدولة.
المصدر: وزارة العدل