قال وزير الشؤون الخارجية، والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، خلال مشاركته بمنتدى الدوحة ، وفي جلسة تحت عنوان “بناء الاستقرار في ليبيا”، إن الجزائر تؤكد على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا بشكل يضمن طي صفحة الخلافات ولم الشمل والابتعاد عن منطق الغالب والمغلوب
وأكد لعمامرة في مداختله على أربع نقاط قال إنها تبقى في صلب اهتمامات الجزائر ومقاربتها تجاه الأزمة في ليبيا، خاصة بالنظر لما تمليه مقتضيات المرحلة الراهنة
الاستحقاق الانتخابي يجب ألا يتحول إلى غاية بحد ذاتها:
الغاية تبقى أشمل والاستحقاق الانتخابي على قدر أهميته في حل مشكل الشرعية يتوقف على مدى التقدم المحرز في بقية المسارات التي يفترض أن تعمل كلها بطريقة منسجمة وتكاملية لتحقيق الهدف الأسمى في إنهاء الأزمة. ومن هذا المنظور، نرى أنه من الضروري توجيه نفس القدر من الاهتمام للمسارين السياسي والأمني نظرا لترابطهما الوثيق وتأثرهما ببعضها البعض.
أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار
والعمل على تثبيته:فالأكيد أن اتفاق وقف اطلاق النار يعد أهم مكسب تحقق خلال العامين الماضيين، وبالتالي وأخذا بعين الاعتبار التخوفات القائمة من عودة المواجهات المسلحة، لابد من مضاعفة الجهود للحفاظ على هذا الاتفاق وتثبيته عبر تفعيل جميع أركانه، بما في ذلك نشر المراقبين الدوليين والمحليين وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة وكذا احترام حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا. ونظرا لما تخلفه الأزمة الليبية من تداعيات مباشرة على دول الجوار، فإن هذه الأخيرة تتطلع إلى المساهمة في تجسيد أهداف المسار الأمني بالتعاون مع لجنة 5+5، وهو ما تم التعبير عنه بطريقة قوية خلال اجتماع الجزائر في 30-31 أوت من العام الماضي
ضرورة تفادي تعدد المسارات و تضاربها:
من الأهمية بمكان كذلك خاصة في المرحلة الحالية، تفادي تعدد المسارات والمبادرات التي من شأنها إضعاف الدور المحوري للأمم المتحدة. ومن جانب آخر، نسجل بكل وضوح معارضتنا لما أضحى يعرف بمسارات “السياحة السياسية” والتي يحاول مروجوها من خلالها البحث عن دور إقليمي وهمي على حساب المصالح الرئيسية للشعب الليبي الشقيق
أهمية المصالحة الوطنية
انطلاقا من تجربتها الخاصة، تؤكد الجزائر على أهمية تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا بشكل يضمن طي صفحة الخلافات ولم الشمل والابتعاد عن منطق الغالب والمغلوب. فعودة الاستقرار في ليبيا بحاجة إلى مساهمة جميع بنات وأبناء هذا البلد الشقيق في إطار مشروع وطني شامل وجامع يحقق طموحاتهم المشروعة في بناء دولة ديمقراطية وعصرية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات. ومن جانبها، تجدد الجزائر استعدادها لتقاسم تجربتها الناجحة في هذا المجال ومرافقة الإخوة الليبيين نحو تحقيق هذا المشروع الهام، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الافريقي التي تم تكليفها بهذا الملف.
