أدانت الجزائر عمليات الإغتيال الموجهة باستعمال أسلحة حربية متطورة من قبل المملكة المغربية خارج حدودها المعترف بها دوليا ضد مدنيين أبرياء رعايا 3 دول في المنطقة.
وأكدت الجزائر على لسان وزارة الخارجية، أن هذه الممارسات العدائية والمتكررة تنطوي عن مواصفات إرهاب دولة فضلا عن استيفائها لجميع خصائص عمليات إعدام خارج نطاق القانون والقضاء تعرض مرتكبيها للمساءلة أمام الأجهزة المختصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
وأضاف البيان: “إن الامعان في التعدي على المدنيين من خلال جرائم القتل العمدي مع سبق الإصرار يمثل انتهاكًا ممنهجا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني وجب إدانته بشدة وردعه بحزم”.
وتابع: “تشكل سياسة الهروب إلى الأمام المنتهجة من قبل قوة الاحتلال المغربية تحديا مستمرا للشرعية الدولية، وتعرّض المنطقة برمتها إلى تطورات بالغة الخطورة”.
وذكرت الخارجية أن “نزعة الاندفاع والمغامرة التي تنجر عن الأهداف التوسعية للمملكة المغربية تشكل تحديا لمجلس الأمن للأمم المتحدة وكذلك للمبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستافان دي ميستورا، الذي تتعرض مهمته وجهود التهدئة التي يقوم بها، لعملية تقويض جسيمة جراء الانتهاكات الخطيرة والمتكررة للأمن في الأراضي الصحراوية المحتلة وجوارها المباشر والتي من شأنها أن تؤدي إلى انحرافات خطيرة على الصعيد الاقليمي”.
