أكد المدير العام للديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، خالد سوالمية ضخ أكثر من 5 ألف طن من بودرة الحليب وتوزيعها على الملبنات خلال السداسي الأول من 2022″ مشيرا الى ان “الجزائر تملك مخزونا إستراتيجيا يسمح للسلطات بالتدخل لضخ كميات إضافية في السوق.
وأوضح سوالمية، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الأولى هذا الأحد أن “قيمة فاتورة استيراد بودرة الحليب لسنة 2021 تقدر بحوالي 600 مليون دولار، وبأنها سترتفع مابين 10 و 15 بالمائة بسبب المتغيرات الجديدة التي تعرفها الأسعار على مستوى الأسواق الدولية”.
لذلك فقد أكد سوالمية أنه “أصبح من الضروري تطوير شعبة الحليب من خلال إنشاء مزارع نموذجية تتخصص في إنتاج الحليب وتربية الأبقار الحلوب بطريقة احترافية باستعمال أحدث الوسائل من أجل التحكم في الكميات التي يتم إنتاجها”. ليضيف أيضا ان “تطوير هذه الشعبة مرهون بنجاح الإستراتجية الجديدة التي تم وضعها والمتمثلة في دمج الحليب الطازج الذي ينتج محليا مع بودرة الحليب” والذي سيسمح -حسب المتحدث – بتوفير نوع جديد من الحليب للمستهلك بأسعار تنافسية وفي نفس الوقت سيساهم في تقليص فاتورة الإستراد”.
وفيما يخص عملية استيراد بودرة الحليب أوضح المتحدث ان “الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته يستورد قرابة 200 ألف طن سنويا، أي ما يعادل 47 إلى 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من هذه المادة، فيما تستورد المصانع الخاصة النسبة المتبقية”.
وأضاف خلال تدخله ان “بودرة الحليب المتوفرة على مستوى مخازن الديوان يتم توزيعها على مستوى الملبانات العمومية والخاصة من أجل إنتاج الحليب المبستر المدعم” مشيرا إلى أن “عملية التوزيع تتم من طرف لجنة وزارية مشتركة تقوم بتحديد الحصص لكل ملبنة حسب احتياجات كل ولاية وتخص فقط الملبنات الخاصة والعمومية التي تنتج الحليب المدعم الذي يباع ب 25 دينار”. كما كشف أن “عملية التوزيع تمس 119 ملبنة، منها 15 عمومية و104 خاصة موزعة عبر القطر الوطني”.
في سياق متصل، ثمن سوالمية الإجراءات الجديدة التي اتخذت خلال مجلس الوزراء الأخير لفائدة مهنيي شعبة الحليب المتمثلة في زيادة هوامش الربح بالنسبة للمنتجين و الموزعين حيث صرح أن هذه القرارات ستحفز مهنيي هذه الشعبة على الرفع من قدراتهم الإنتاجية”.
