سمح تعميم استعمال البنزين الخالي من الرصاص، منذ جويلية 2021، بتحقيق مكاسب معتبرة للاقتصاد الوطني من أهمها وقف استيراد هذا الوقود الذي كان يكلف خزينة الدولة 500 مليون دولار سنويا في المتوسط، حسب ما علم لدى سلطة لضبط المحروقات.
وسمح ذلك بتوفير 500 مليون دولار كانت تستهلك لإستيراد البنزين من أوروبا
ووفقا لحصيلة هذه السلطة، فإن تعميم انتاج و نقل و تسويق البنزين الخالي من الرصاص اعتبارا من جويلية الفارط و الغاء البنزين المحتوي على الرصاص قد أتاح تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين و بالتالي وقف الواردات.
وأكدت مصادر أنه لم يعد هناك حاجة لانتاج البنزين المحتوي على الرصاص و أن الانتاج الوطني من البنزين الخالي من الرصاص “يكفي تماما لتلبيه الطلب في السوق الوطنية”.
كما سمحت عملية تعميم استخدام البنزين الخالي من الرصاص في التقليل من تكاليف صيانة منشآت التخزين و وسائل التوزيع و بالتالي تجنب العمليات التي تلوث صهاريج التخزين و خطوط الأنابيب .
وتعتبر الهيئة أن جهات التكرير و التوزيع تستفيد من هذا الاجراء، حيث ان هناك ربحا للوقت فيما يخص نقل نوع واحد من البنزين عبر الأنابيب و تجنب ضرورة الانتظار لنقل مواد نفطية أخرى.
كما نوهت السلطة بالتسهيلات المتاحة من حيث تحديد كميات البنزين اللازمة لكل منطقة لتلبية حاجيات السوق الوطنية.
وفيما يخص كميات البنزين الخالي من الرصاص المستهلكة خلال الثلاثي الاول من العام الجاري، فقد بلغت 1،2مليون طن فيما بلغ اجمالي الاستهلاك خلال سنة 2021 نحو 3،42 مليون وبهصوص عمليات تحويل المركبات التي تسير بالبنزين الى غاز بترول مميع -وقود (GPLc)، صرحت سلطة الضبط بتحويل 25 ألف مركبة خلال الثلاثي الاول من العام الجاري، أي بنسبة زيادة 6 بالمئة مقارنة بنفس الفترة ل2021( أين تم تحويل 23ألف مركبة)
وفيما يتعلق بالمشاريع الاستثمارية، منحت سلطة الضبط 67 رخصة خلال الثلاثي الأول لسنة 2022، و يتعلق الأمر بالرخص الخاصة بفتح محطات بنزين (59 رخصة بين مؤقتة ونهائية، منها 28 انشاء جديد) و استحداث مراكز لتخزين الوقود و توزيع مواد التشحيم (منها 8 تراخيص بين مؤقتة و نهائية).
