ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، هذا الأربعاء اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي النقاط الآتية:في مجال الفلاحة والتنمية الريفية:قُدّم مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية وتتبع ومراقبة مسار التجارة الدولية والـمحلية لعينات الحيوانات والنباتات البرية الـمهددة بالانقراض.
ويأتي مشروع هذا النص لوضع تدابير خاصة وتشريع وطني للتمكين من تنفيذ بنود الاتفاقية الدولية الـمتعلقة بالتجارة الدولية لأنواع الحيوانات والنباتات البرية الـمهددة بالانقراض “CITES”.
ويهدف الـمـشروع التمهيدي لهذا القانون إلى:1) مكافحة التجارة غير الـمشروعة في التراب الوطني لأنواع الحيوانات والنباتات البرية الـمهددة بالانقراض (الصيد الـمحظور، البيع)،2) وتنظيم دخول وخروج الأصناف في إطار التجارة الدولية،3) وكذا حماية الثروة الطبيعية للحيوانات والنباتات في الجزائر.وفي مجال الصحة:درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يأتي لتطبيق أحكام الـمادة 37 من القانون رقم 18 ــ 11 المؤرخ في 02/07/2018 المتعلق بالصحة والذي يهدف إلى وضع قائمة الأمراض المتنقلة التي يكون الكشف عنها بصفة سرية ويتم التكفل بها من قبل الدولة.
وبهذا الصدّد، يشير مشروع النص إلى أن الكشف عن بعض الأمراض الـمتنقلة يتم تحت مسؤولية الهياكل والـمؤسسات العمومية للصحة، بينما يتم تسليم نتائج عينات الكشف إلى الشخص الـمعني من قبل الطبيب خلال مقابلة فردية.وتجدر الإشارة في هذا الإطار، إلى أن قطاع الصحة يتوفر على اختبارات خاصة للقيام بالتشخيص السريع وأدوية فعالة للعديد من الأمراض الـمتنقلة.
أما في مجال الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية:قدّم وزير الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية عرضا حول وضع ولايات الجنوب العشر الجديدة حيث سُجّل أن هذه العملية تمت في ظروف جيدة.
وجدير بالذكر أن العرض الـمقدم قد سمح بتسليط الضوء على أهم الجوانب الـمرتبطة باستكمال النظام القانوني والتنظيمي، وإتمام عملية تقسيم الأصول والخصوم، وتنصيب مختلف الـمجالس (الـمجلس الشعبي الولائي والـمجلس الشعبي البلدي) وكذا الإعانات الـمالية الـمخصّصة.
كما سمح بتقديم عرض حول الوضعية الراهنة الـمتعلقة بإعادة تأهيل الـمنشآت الـمخصّصة لإيواء الـمصالح اللامركزية، وتنصيب الـمسؤولين الـمحليين وافتتاح فروع لبعض الهيئات والأجهزة العمومية.
وعقب العرض، حرص السيد الوزير الأول على التذكير بالتوجيهات التي أسداها السيد رئيس الجمهورية فيما يخص وضع كافة الإدارات والـمصالح العمومية على مستوى الولايات الجديدة، مع العلم أنه من الضروري استكمال هذه العملية عند نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، ملحّا على ضرورة الاستعمال الـمشترك للـمنشآت من أجل تسريع جاهزية الـمصالح العمومية.
أخيرًا، وفي مجال الوطنية:قدم وزير التربية الوطنية عرضا أوليًا حول الـمساعي الـمبادر بها من قبل القطاع من أجل مراجعة البرامج والكتب الـمدرسية، والذي ارتكز حول الـمحاور الأربعة (04) الآتية:1. التدابير الـمتوخاة فيما يخص طور التعليم الابتدائي، الذي يشكل الأساس الذي يقوم عليه نظام التعليم بأكمله؛2. البرامج الـمدرسية والـمراجعات الـمتوخاة في هذا الإطار؛3. الكتاب الـمدرسي؛4. مسألة وزن الحقيبة الـمدرسية والإجراءات الـمتخذة للتخفيف منه”.
