أعلنت حكومة مالي، الاثنين، فسخ المعاهدات العسكرية والاتفاقيات الدفاعية مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، وذلك في ظل استمرار تدهور العلاقات بين البلدين.
جاء ذلك على خلفية اتهامات للقوات الفرنسية المتواجدة في البلاد، بارتكاب “انتهاكات صارخة” للسيادة الوطنية و”خروقات كثيرة” للمجال الجوي المالي.
وشكّل القرار الصادر، الإثنين، والذي كان المجلس يلوّح به منذ أسابيع، دليلاً إضافياً على تدهور العلاقات بين السلطات بقيادة المجلس العسكري الانتقالي الذين وصل إلى السلطة في أوت 2020، وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الإرهاب.
وقال المتحدث باسم الحكومة المالية، الكولونيل عبدالله مايغا، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن “الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطاراً قانونياً لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا”.
وأوضح الكولونيل مايغا أنّ حكومة مالي “تلمس منذ فترة تدهورا كبيراً في التعاون العسكري مع فرنسا”.
وأشار خصوصاً إلى “سلوك أحادي” لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في جوان 2021، وإعلانها في فيفري 2022 “من دون أي تشاور مع الجانب المالي” انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد.
ولفت إلى “الخروق الكثيرة” للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.
وتطرح الخطوة تساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الانسحاب الجاري لقوة برخان الذي أعلن عنه في فيفري بعد توترات استمرت أشهرا.
وعملية الانسحاب تضع حدا لـ9 سنوات من انخراط فرنسي في مالي بدأ في العام 2013 والمحفوفة بالمخاطر، ويفترض أن تمتدّ بين 4 و6 أشهر
