انسحبت مالي، مساء أمس الأحد، من مجموعة دول الساحل الخمس، وتحديداً من قوّتها العسكرية لمكافحة الإرهاب احتجاجاً على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية التي تضمّ موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر.
وقالت مالي في بيانٍ لها إنّ “الحكومة قرّرت الانسحاب من كل أجهزة مجموعة دول الساحل الخمس وهيئاتها بما فيها القوّة المشتركة لمكافحة الإرهاب”.
وتشكّلت مجموعة دول الساحل الخمس في العام 2014 فيما أطلقت قوّتها لمكافحة الإرهاب في العام 2017.
وكان من المفترض أن تستضيف باماكو في فبراير 2022 مؤتمراً لقادة دولها على أن “تكرّس بدء ولاية الرئاسة المالية لمجموعة دول الساحل الخمس” لكن “بعد مرور نحو ثلاثة أشهر” على هذا الموعد “لم يُعقّد” الاجتماع، وفق البيان.
وأعلنت باماكو في البيان “رفضها بشدّة ذريعة دولة عضو في مجموعة دول الساحل الخمس تستند إلى الوضع السياسي الداخلي لمعارضة تولي مالي رئاسة مجموعة دول الساحل الخمس”.
وبحسب الحكومة المالية “تتصل معارضة بعض دول مجموعة دول الساحل الخمس رئاسة مالي بمناورات دولة خارج الإقليم ترمي بشدة إلى عزل مالي” من دون توضيح هوية هذه الدولة.
وتدهورت العلاقات بين مالي والدول الأوروبية بدءاً من فرنسا في الأشهر الأخيرة، حيث فسخت مالي معاهدة التعاون الدفاعي مع فرنسا، وذلك بسبب انتهاكاتها المستمرة لسيادة البلاد، ومماطلتها في مراجعة معاهدة الدفاع المشترك مع باماكو.
ومنذ الـ9 من يناير الماضي تخضع مالي لسلسلة تدابير اقتصادية ودبلوماسية فرضتها دول غرب-أفريقية رداً على توجّه المجلس العسكري الحاكم للبقاء في السلطة سنوات عدّة بعد انقلابين شهدتهما البلاد في أوت 2020 وفي ماي 2021.
وكان المجلس العسكري قد أعلن عن فترة انتقالية لمدّة عامين فيما طالبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا باماكو بتنظيم انتخابات خلال 16 شهراً على الأكثر.
بالإضافة إلى مالي وبوركينا فاسو، تتألف مجموعة دول الساحل الخمس وعديد قوتها خمسة آلاف عنصر، من موريتانيا وتشاد والنيجر.
