عقد المجلس الشعبي الوطني، اليوم الثلاثاء، جلسة عامة ترأسها السيد ابراهيم بوغالي رئيس المجلس.خصصت أشغال هذه الجلسة لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
تناول السيد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، في مستهل الجلسة الكلمة موضحا أبرز ما تضمنه مشروع هذا القانون العضوي.
