كشف الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الخميس عن تأسيس ”الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة“، وسيكون على رأس مهامها إعداد مشروع الدستور التونسي الجديد.
وعرض الرئيس سعيد اليوم، على مجلس الوزراء الذي ترأسه، مرسومًا رئاسيا ينص على تأسيس الهيئة، مؤكدًا على أنه تم منذ مدة الإعداد لهذا المرسوم ”في إطار الديمقراطية“، مضيفًا أن ”عملية وضع الدساتير تنقسم إلى مرحلتين وهما مرحلة الإعداد ومرحلة الإقرار“.
وشدّد على أنه بدأ الإعداد لهذا المرسوم عن طريق الاستشارة الوطنية الإلكترونية، التي تم تنظيمها والإعلان عن نتائجها مؤخرًا، معتبرًا أن ”الاستشارة نجحت رغم كل العقبات التي وضعوها“.
وبين سعيّد أنه ستتم مناقشة تركيبة هذه الهيئة ”الاستشارية“ واختصاصاتها، ومضى قائلًا: ”النص بالنص والقانون بمثله والعمق الشعبي الحقيقي هو سندنا… في المرور من دستور كان سيؤدي إلى تفجير الدولة من الداخل إلى دستور يعبّر عن إرادة الشعب“.
ويذكر أن تونس تستعد لتنظيم استفتاء شعبي على الدستور الجديد في الـ25 من شهر جويلية المقبل، كما تستعد لتنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في الـ17 من شهر ديسمبر المقبل.
وألمح الرئيس سعيد، مؤخرًا، إلى أنه قد لا يقبل قدوم مراقبين أجانب في الاستفتاء على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية هذا العام، قائلًا إن تونس ليست دولة محتلة كي يُرسل إليها مراقبون.
