أعلن عبد العزيز قند ، المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة أن قانون الاستثمار المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء الخميس الماضي يختلف جذريا عن القوانين الصادرة فيما سبق ، متوقعا إعطاءه دفعا قويا لمشاريع الاستثمار في بلادنا .”
واعتبر قند القانون الجديد محصلة لمشاورات و لقاءات و نقاشات مطولة مع مختلف الشركاء و المتعاملين الاقتصاديين من أجل تصحيح الأخطاء والإختلالات التي شابت و عطلت نمو و بروز استثمار حقيقي خلاق للثروة و مناصب العمل .
و أضاف المسؤول بوزارة الصناعة لدى استضافته هذا الأحد في برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى بان القانون المصادق عليه من قبل مجلس الوزراء ينم عن إرادة سياسية قوية من أجل تحفيز الاستثمار وتوفير الأدوات و البيئة القانونية المناسبة لإطلاق العملية الاستثمارية بما يسهم في تحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود .
وأوضح المدير العام للتنمية والتنافسية الصناعية بوزارة الصناعة بان القانون تضمن لأول مرة اعتماد شباك وحيد للتكفل بالأفكار و المشاريع الاستثمارية المقدمة من قبل المستثمرين و هو ما سيسهم في عملية التجسيد و في أسرع وقت ممكن للمشاريع ، باعتبار أن القائم على الشباك يملك سلطة اتخاذ القرار بدون العودة إلى أي جهة أو وصاية بيروقراطية .
وطمأن ذات المسؤول جميع المتعاملين الاقتصاديين بان القانون الجديد يتبنى الشفافية المطلقة في دراسة المشاريع و يضمن المساواة بين أصحاب المشاريع في الاستفادة من التحفيزات المقدمة من قبل الدولة في هذا المجال، مشيرا إلى أن هذه التدابير و الحوافز التشجيعية تختلف من منطقة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر وذلك بحسب الأولوية المعطاة لتنمية المناطق و طبيعة القطاعات الاقتصادية المعنونة ” ذات الأولوية” .
وتوقع” ضيف الإذاعةّ” بان الآجال القانونية الخاصة بتجسيد مشاريع الاستثمار ستصبح قصيرة المدى بعد المصادقة على القانون من قبل غرفتي البرلمان بما يفتح الطريق أمام سرعة التجسيد بصدور النصوص القانونية التطبيقية في الجريدة الرسمية ، منبها في ذات الوقت إلى أن المنظومة القانونية وحدها لا تكفي لإعطاء ديناميكية استثمارية قوية في البلاد في غياب المنشآت و الهياكل القاعدية التي يمكنها خلق مناخ ملائم للمال و الأعمال .
