ترأس وزير الصحة البروفيسور عبد الرحمان بن بوزيد صباح اليوم بمقر الوزارة أشغال اللقاء التقييمي حول النظام التعاقدي بحضور إطارات من الإدارة المركزية و ممثلين عن قطاعات وزارية مختلفة.
وخلال كلمته الافتتاحية، أكد السيد الوزير على أن هذا اللقاء جاء ” للوقوف على مدى تطبيق التوصيات المنبثقة عن الملتقى الوطني الأول لتجديد المنظومة الصحية المنعقد يومي 8 و 9 جانفي الفارط والمتعلقة بنظام التعاقد، من خلال متابعة و مواصلة العمل الذي بدأناه بشكل جيد، عن طريق إنشاء لجنة إستشارية مشتركة بين القطاعات و التي ترمي إلى معالجة القضايا التي تربط القطاعات”.
وحرص السيد الوزير على التأكيد بأن مشاركة قطاعات عديدة في هذا الملف “يعكس الحرص الشديد على مواصلة العمل المتعلق بملف النظام التعاقدي و الذي احرز تقدما فيما يتعلق بالقواعد التي تم ارساؤها من أجل الإنطلاق في العمل في ظل الإرادة القوية التي اظهرها كافة الشركاء في هذا الملف بهدف تحسين الخدمات الصحية المقدمة لمواطنينا و ضمان تكفل ناجع بإحتياجاتهم”.
وأضاف السيد الوزير أن هذا “النظام التعاقدي واجه بعض الصعوبات في التطبيق إلا أنه يعتبر الركيزة الأساسية لاصلاح المنظومة الصحية الوطنية و من شانه أن يسمح، لا محالة، بتحديد ادوار و صلاحيات مختلف الفاعلين و المتدخلين في قطاع الصحة من خلال تحسين تنظيم و تسيير المؤسسات الصحية و كذا التقييم المنهجي للأنشطة و التكاليف، و ترشيد النفقات حفاظا على مجانية العلاج”.
وخلال حديثه، جدد السيد الوزير التأكيد على أن ” تعدد و تنوع و أحيانا تخصص الفاعلين الصحيين ، سواء في القطاع العام أو الخاص، يتطلب اللجوء إلى إعادة تنظيم واجبات و مسؤوليات الفاعلين على غرار قطاعات الصحة، العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و كذا قطاع التضامن الوطني، و الذين ستقع على عاتقهم إعادة النظر في أساليب علاقات العمل و التي تستند على التشاور و التنسيق و ذلك من خلال وضع ترتيبات تعاقدية تضفي الطابع الرسمي على الإتفاقات بين الجهات الفاعلة الملتزمة بشكل متبادل”.
واستغل السيد الوزير فرصة هذا اللقاء للتأكيد أيضا على أن “النظام التعاقدي يعد خيارا استراتيجيا لتحسين أداء المنظومة الصحية كونه فهو أكثر من مجرد علاقة بسيطة بين الأطراف المتعاقدة، كونه يعتبر تحديا يكمن في البحث و تطوير شراكات حقيقية و دائمة” وهو الملف الدي تم منحه الاولوية منذ سنة 2018، الى جانب ملفي زراعة القوقعة الصناعية و مراكز التصوير الخاصة بالضمان الإجتماعي.
وفيما يخص دائما نظام التعاقد، أشار السيد الوزير أن تطبيقه في مؤسسات جراحة و أمراض القلب على مستوى القطاع العمومي تقرر بعد التجربة الرائدة التي أجرتها مصالح وزارة العمل و الضمان الإجتماعي على مستوى الهياكل الاستشفائية الخاصة، مضيفا أنه وبناءا على ذلك، تم إختيار مؤسسات نموذجية لتطبيق نظام الفوترة البيضاء ((LA FACTURATION BLANCHE .
وفي ختام كلمته، أكد السيد على أن هذا اللقاء “يشكل فرصة هامة للفصل و إتخاذ القرارات اللازمة بخصوص ملف نظام التعاقد لما يشكله مِن أهمية كبيرة في مسار تجديد المنظومة الصحية لبلادنا، خاصة في ظل الرؤية الموحدة التي تبنتها مختلف القطاعات المشاركة فيه” .
