أعلنت “التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية المقصيين من خارج السلم” بالمغرب، عن عودتها للاحتجاج، عبر إضراب وطني يومي 6 و 7 جوان الجاري، رفضا لما وصفوه بـ”بالتسويف والتظليل والمماطلة والتجاهل” في معالجة ملفهم.
وسيكون الإضراب “مصحوبا بمسيرة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في اتجاه البرلمان، والاعتصام أمامه”، حسبما كشفت عنه التنسيقية. كما يستعد الأساتذة المقصيون من خارج السلم، ليلة 6 و 7 يونيو الجاري، للمبيت أمام مصلحة الموارد البشرية بالرباط.
وطالبت التنسيقية، وزارة التربية المغربية بـ”إصدار مرسوم استثنائي تعديلي، وترقية فورية لأساتذة التعليم الابتدائي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، والملحقين التربويين، وملحقي الاقتصاد والإدارة، إلى خارج السلم, وبأثر رجعي مادي وإداري، أسوة بقطاعات أخرى من الوظيفة العمومية”.
من جهتها، دعت الجامعة الوطنية للتعليم بالمغرب (التوجه الديمقراطي)، إلى تنظيم قافلة جهوية من أكادير إلى أمام مقر المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم لأولي والرياضة بتيزنيت يوم الأحد المقبل، احتجاجا على الأوضاع المزرية التي يعيشها القطاع.
وحسب بيان الجامعة الوطنية للتعليم بتيزنيت، فإن تنظيم القافلة “يأتي في ظل احتقان يعرفه القطاع بالمنطقة, وسط صمت المسؤولين على الخروقات التي تشوبه، وتفاقم المشاكل من دون أن يباشر بحلها، أو حلحلتها على الأقل”، كما يشكل “لحظة نضالية لتدشين مرحلة ثانية من برنامج يتضمن مبادرات نوعية سطرها المكتب الإقليمي للنقابة، دفاعا عن العمل النقابي، وضد كل أشكال الفساد والسلطوية في قطاع التعليم”.
من جهتهم، رفض مفتشو التعليم بالمغرب “رفضا قاطعا أي نظام أساسي في منعطف حاسم ودقيق, يتم إعداده في غرف مغلقة بهدف تحقيق مصالح جهات معينة، وتلبية لنزاعات فئوية ضيقة، وبعيدا عن الشفافية والوضوح مع عمال التعليم المعنيين بالدرجة الأولى بهذا النظام، مما سيرهن القطاع لسنوات طويلة”.
و أستهجن مفتشو التعليم، في بيان بهذا الخصوص، “الظروف التي ترافق إعداد النظام الأساسي المتسم بالضبابية والغموض، وغياب الشفافية”، داعيين هياكلهم إلى “اليقظة والتعبئة, بما يضمن الاستعداد الكامل للتفاعل مع المستجدات الطارئة، وما قد تتطلبه من مواقف وبرامج نضالية”.
ودعا البيان، أعضاء المجلس الوطني للنقابة، للحضور المكثف للاجتماع الحاسم المزمع عقده اليوم السبت، ب (سلا) ، لاستكمال أشغال الدورة الأولى للمجلس من أجل التداول في تطورات ملف النظام الأساسي لموظفي الوزارة، “بغرض اتخاذ قرارات و مواقف نضالية ملائمة”
