أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب, اليوم الاثنين بنواكشوط, أن التعاون الجزائري-الموريتاني في مجال الطاقة والمناجم يشهد “ديناميكية إيجابية”.
وعبر عرقاب خلال جلسة عمل جمعته بوزير البترول والمعادن والطاقة الموريتاني, عبد السلام ولد محمد صالح, وعدد من إطارات قطاعي الطاقة والمناجم بالبلدين, عن “ارتياحه لما يشهده التعاون الثنائي بين بلدينا في مجال الطاقة والمناجم من ديناميكية إيجابية”.
وأشار الوزير في هذا السياق إلى ما يعرفه التعاون الثنائي في مجال الكهرباء, والمحادثات القائمة بين شركات البلدين والتي توجت في شهر يوليو 2021, بالتوقيع على مذكرة تفاهم بين سونلغاز والشركة الموريتانية للكهرباء.
وبهذا الخصوص, دعا الشركتين إلى العمل على “تفعيل هذه الاتفاقية من خلال اتخاذ خطوات ملموسة والعمل على مشاريع محددة بهدف تطوير شراكة مربحة للطرفين في مجال الكهرباء”.
كما ثمن عرقاب المحادثات الجارية في مجال المحروقات بين سوناطراك والشركة الموريتانية للمحروقات لتطوير التعاون بينهما, والتي توجت بالاتفاق على مشروع مذكرة تفاهم بين الشركتين لبحث فرص الاستثمار و إنجاز مشاريع في المجالات ذات الاهتمام المشترك على طول سلسلة تثمين المحروقات, وكذا المحادثات بين نفطال والشركة الموريتانية للغاز, والشركة الموريتانية للتنظيف والأشغال والنقل والصيانة, في مجال المنتجات البترولية خاصة غاز البترول المميع والزفت.
وجدد الوزير, في هذا الإطار, “استعداد الشركات الجزائرية للعمل سويا مع نظيرتها الموريتانية, وإقامة شراكة استراتيجية من أجل تطوير نشاط إنتاج وتوزيع المنتجات البترولية في موريتانيا”.
و في سياق ذي صلة, أشار السيد عرقاب إلى أهمية تطوير التعاون في قطاع المناجم وتثمين الموارد المعدنية, والذي يعد من بين “مجالات التعاون الواعدة” بالنظر إلى ما يزخر به البلدين من موارد منجمية غنية سيؤدي تطويرها وحسن استغلالها إلى “المساهمة الفعالة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدينا وخلق فرص العمل”.
ومن جهة أخرى, عبر عن فخره بالعلاقات “التاريخية” التي تربط الديوان الوطني الجزائري للبحوث الجيولوجية والمعدنية, بنظيره الموريتاني, والتي ساهمت في إرساء القواعد الأولى للديوان الموريتاني للبحوث الجيولوجية.
وصرح بالقول : “تابعت باهتمام المحادثات الجارية بينهما بخصوص تطوير التعاون في المجال المنجمي والتي ستتوج بالتوقيع خلال هذه الزيارة على بروتوكول تعاون يهدف إلى إقامة شراكة علمية وتقنية وتطوير المشاريع البحثية المشتركة والتكوين وتعزيز القدرات”.
وأكد الوزير ان “افاق ومجالات التعاون المتاحة في الطاقة والمناجم بين بلدينا كثيرة ومتنوعة”, لافتا إلى الاستعداد التام للطرف الجزائري لإقامة “شراكة استراتيجية” من شأنها أن تساهم في تطوير هذه الصناعة على الصعيد الثنائي, وفتح افاق جديدة على الصعيد الاقليمي, من خلال توسيع نشاط مؤسساتنا إلى البلدان الافريقية المجاورة ولعب دور فعال في ضمان التزود بالطاقة وتطوير السوق الإفريقية للطاقة”.
و بعد أن شدد على أهمية مضاعفة الجهود من أجل استغلال أفضل للإمكانيات والقدرات المتوفرة في كلا البلدين, دعا شركات البلدين لاستغلال جميع الفرص المتاحة لبناء “شراكة استراتيجية ومستدامة وإعطاء نقلة نوعية لعلاقاتنا الثنائية في مجال الطاقة والمعادن”.
وحضر جلسة العمل هذه إطارات من الوزارتين المكلفتين بقطاع الطاقة والمناجم في البلدين بالإضافة إلى مسؤولي عدد من المؤسسات العمومية الناشطة في المجال.
