استعرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، السيد يوسف شرفة، يوم أمس الأربعاء بالعاصمة السويسرية جنيف التدابير التي أقرتها الدولة الجزائرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كورونا (كوفيد-19)، لاسيما مرافقة المدينين لصناديق الضمان الاجتماعي.حسب ما أفاد به بيان للوزارة اليوم الخميس.
و وفقاً لذات المصدر، إستعرض السيد شرفة في لقاء مع المدير العام لمنظمة العمل الدولية، السيد غاي رايدر على هامش أشغال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي، المنعقدة حاليا بجنيف، بسويسرا، التدابير التي أقرتها الدولة الجزائرية للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لجائحة كوفيد-19 لاسيما مرافقة المدينين لصناديق الضمان الاجتماعي من خلال –كما قال– “تأجيل دفع الاشتراكات وجدولة الديون الواقعة على عاتقهم وتعليق ثم إلغاء العقوبات الناجمة، عن التأخر في تسديد الاشتراكات”.
كما تطرق الوزير خلال اللقاء إلى مسعى تمكين الراغبين في إنشاء مؤسسة من عطلة استثنائية والرفع من قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون وإلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لفئة من الأجور مع مراجعة النقطة الاستدلالية لمستخدمي الوظيفة العمومية إضافة الى تثمين معاشات ومنح المتقاعدين واستحداث منحة البطالة مع ضمان تغطية اجتماعية لطالبي الشغل ومرافقتهم وتأهيلهم إلى غاية حصولهم على منصب شغل دائم ولائق وكذا تعديل القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي.
وثمن المدير العام لمنظمة العمل الدولية من جهته حزمة الإجراءات المتخذة من طرف الجزائر في مجالات العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لاسيما تلك الرامية إلى الحفاظ على مناصب الشغل وترقيته وحماية أدوات الإنتاج، مشيدا في نفس الوقت بما تم إنجازه خلال سنتي 2021-2022 لا سيما في مجال محاربة البطالة.
