كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ، عن تعديل وشيك لقانون تناول والإتجار بالمخدرات مبني على مقاربة جديدة سيتم اعتماده في الأيام القليلة القادمة.
وأوضح طبي خلال عرضه أمام مجلس الأمة “لمشروع القانون العضوي المحدد لإجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية ” ومشروع القانون المعدل لقانون الإجراءات المدنية والإدارية” أن تعديل قانون تناول والإتجار بالمخدرات يكمن في تشديد العقوبات خاصة بالجرائم المتعلقة بتجارة المخدرات والأشخاص المتورطين في هذه العمليات بحكم وظائفهم.
وأضاف الوزير “هذا التعديل لا يتضمن الجانب الردعي فقط ، وإنما تم أيضا التركيز على الجانب التربوي والنفسي “، مؤكدا أنه تم اعتماد مقاربة جديدة فيما يخص مستهلكي المخدرات باعتبارهم مرضى ويتم معالجتهم في مراكز مختصة.
