أكد إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس 16 جوان 2022، أن تحديات الراهن تتطلب نظرة متكاملة بين مجالات التنمية وربطها بسوق الشغل، وأكد أنها من الخيارات التي باتت واضحة من خلال جملة القوانين التي صار لزاماً أن تتكيف مع الدستور الذي زكّاه الشعب الجزائري.
وخلال كلمته في اليوم البرلماني الموسوم بـ “سياسة التشغيل والحماية والتضامن الاجتماعيين”، ذكر رئيس المجلس الشعبي الوطني بأنّ الرؤية الجديدة التي تضمنها برنامج السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، تعتمد على اقتصاد قوي نابع من استثمار حقيقي، وأضاف أن معرض الجزائر الدولي أبرز ثمار هذا التوجه وأكد وجاهة الخيارات المُعتمدة.
وتابع السيد بوغالي موضحا أن الجزائر سطّرت استراتيجية للتشغيل تدخل ضمن رؤية متكاملة تحقق التنمية وترفع معدلات النمو الاقتصادي وتخلق بالتالي فرصا جديدة للتشغيل، وحذر في هذا السياق، من الاعتماد المطلق على الريع البترولي ودعا إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ترتكز على سياسة محكمة للتشغيل.
وبالمناسبة لفت رئيس المجلس الشعبي الوطني إلى أن مشروع القانون المتعلق بالاستثمار سيفتح آفاقا لخلق الثروة في المجالات التي يمكن للجزائر أن تخوضها، وهو ما يعني، كما قال، خلق المزيد من الفرص للتشغيل الذي يتطلب تفتحا على المورد البشري خاصة من فئة الشباب الجامعي الذي يجب أن يتشبع ثقافة المقاولاتية.
ولم يفت السيد بوغالي أن يجدد الدعوة في كلمته إلى الانخراط في مسعى لم الشمل وجمع الكلمة ورص الصفوف وتقوية الجبهة الداخلية واعتبر ذلك ضروريا لضمان الأمن والاستقرار في عالم يعجُ بتحديات لا يمكن مواجهتها إلا بمواصلة التلاحم بين الشعب الأبي وجيشه القوي.
في الأخير، وبمناسبة قرب الاحتفال بعيد الاستقلال، شدد رئيس المجلس على أن الجزائر حريصة على سيادة مواقفها واستقلالية قراراتها، وقال بأنها عصية على الإملاءات إلا ما يُمليه عليها واجب الوفاء للمبادئ، مضيفا بأنه حيث يكون الحق تكون مصلحة الجزائر.
