سجلت محطات بيع الوقود في المغرب ارتفاعات جديدة في الأسعار، أثارت غضبا ودعوات للحكومة للتدخل لحماية القدرة الشرائية، بينما تواجه المملكة تراجعا لتوقعات النمو وارتفاعا في معدل التضخم.
و قاربت أسعار الغازوال 16 درهما للتر (نحو 1,6 دولار) وحوالى 18 درهما للتر الواحد من البنزين (نحو 1,8 دولار). ووصفت وسائل إعلام محلية هذه الارتفاعات “بالقياسية” و”غير المسبوقة”.
وتجددت معها المطالب ب”التدخل العاجل لحماية القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين، ومراعاة حجم المعاناة التي يكابدونها”، وفق رسالة وجهتها نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تعتبر من بين الأكثر تمثيلا بالبرلمان، إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش. ودعت ثلاث نقابات أخرى أقل تمثيلا إلى إضراب في القطاع العام الاثنين، احتجاجا على ارتفاع الأسعار.
من جهتها انتقدت صحيفة الاتحاد الاشتراكي (معارضة) الخميس استفادة الحكومة من مداخيل جبائية، بفضل الرسوم المفروضة على بيع الوقود. وقالت صحيفة “ليكونوميست” إن عدة مراقبين يأملون أن تخفض الحكومة مستوى هذه الرسوم، ما سيؤدي إلى خفض الأسعار. يواجه المغرب منذ أشهر ارتفاعا في أسعار سلع عدة، أهمها الوقود وبلغ معدل التضخم 4,1 بالمئة في نهاية أفريل .
سبق أن أثار ارتفاع أسعار الوقود مطالب في السنوات الأخيرة بتحديد هوامش الأرباح التي تجنيها شركات التوزيع، والتي تعود ملكية أبرزها إلى رئيس الحكومة، ما أثار أيضاً انتقادات حول “تضارب للمصالح”. لكن الحكومة تستبعد أي عودة لدعم أسعار الوقود الذي كان معمولا به لعقود حتى العام 2015، حين تم إلغاؤه بسبب كلفته الباهظة على الميزانية العامة.
