يشهد عدد المؤسسات الوطنية المصدرة ارتفاعا ملحوظا خلال العام الجاري حيث قارب الألفين (2000) حاليا، مقابل 800 مؤسسة مصدرة خلال 2021، حسب ما اعلنه وزير التجارة و ترقية الصادرات، كمال رزيق، اليوم الخميس، بالجزائر العاصمة.
و في تصريح له على هامش تدشين “الملتقى الستيني للمؤسسات العريقة” الذي نظمته الغرفة الوطنية للتجارة و الصناعة، بمناسبة الاحتفال بعيد الاستقلال تحت شعار “تاريخ مجيد و عهد جديد” و نقلته وكالة الانباء الجزائرية أكد السيد رزيق أن هذا المنحى التصاعدي للشركات المصدرة سوف يستمر خاصة مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 جويلية الجاري.
و في تأكيده على الدور المحوري لهذه المؤسسات في تنويع الاقتصاد الوطني و رفع قيمة الصادرات خارج المحروقات، لفت الوزير الى ان الجزائر لديها اتفاقيات مع اكثر من 90 دولة اجمالا و ذلك في اطار الاتفاقيات مع منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، و منطقة التبادل العربي الحرة و كذا في اطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، مشددا على ضرورة استغلال هذه الفضاءات لتصدير المنتجات الوطنية برسوم جمركية منعدمة.
و ذكر السيد رزيق بأن 2022 تعد سنة اقتصادية بامتياز خاصة بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المنظم للمناطق الحرة و كذا دخول قانون الاستثمار قريبا حيز التنفيذ و الذي وضع المعالم الكبرى للاستثمار في المناطق الحرة.
من جانب آخر، أشار الوزير الى ارتفاع عدد المؤسسات المقاولاتية عموما خلال هذه السنة حيث سجلت المصالح التابعة للوزارة نحو 200000 سجل تجاري جديد .
و هذا يرجع, حسبه, الى التسهيلات الإدارية و المناخ الاقتصادي الذي يشجع على المقاولاتية و خلق مناصب الشغل .
كما طمأن بان كل المؤشرات تدل على تعافي الاقتصاد الوطني و تحقيق ارقام إيجابية فيما يتعلق بالصادرات خارج المحروقات و نمو مختلف القطاعات الاقتصادية, معتبرا ان ذلك يعد من ثمار “السياسة الرشيدة التي انتهجتها الدولة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي”.
و شارك في هذا الملتقى العديد من المؤسسات الجزائرية العريقة الناشطة في قطاعات مختلفة كالصناعة الغذائية و المشروبات، الصناعة التدويرية وصناعة الأحذية.
