رزيق: الإتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، شريك “أساسي ومهم ” في الإنعاش الاقتصادي

اكد وزير التجارة و ترقية الصادرات, كمال رزيق, يوم أمس الخميس بالجزائر العاصمة, ان الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين “شريك اساسي و مهم” في الاصلاحات التي باشرها القطاع.حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية.

و وفقاً لذات المصدر، اوضح السيد رزيق في رسالة قراها باسمه, احمد مقراني, مدير تنظيم الاسواق والنشاطات التجارية بوزارة التجارة, بمناسبة انعقاد الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, ان “الاتحاد يعد شريكا اساسيا ومهما لوزارة التجارة, في مختلف الورشات الخاصة بإعادة تأهيل العمل التجاري و اعادة هيكلة و تطوير النشاطات التجارية و كذا الانعاش الاقتصادي”.

و نوه في هذا الصدد “بالمرافقة الدائمة و المستمرة” لهذه الهيئة لمختلف الدوائر الوزارية و الهيئات في تجسيد الاستراتيجيات الرامية الى تموين الاسواق و تحسين الخدمات.

كما اشار الى ان مجهودات “جبارة” قد بذلت من اجل ضمان انعاش اقتصادي فاعل, مذكرا في هذا الصدد “بالقرارات السيادية” التي اتخذت من اجل ضبط الصادرات و اعطاء الاولوية للمنتوج الوطني الذي –كما قال- فرض نفسه عبر التحكم في الانتاج و تحسين النوعية”.

و تطرق ذات المسؤول في رسالته الموجهة للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, الى اليات دعم الاستثمار الوطني المدرجة في اطار القانون الجديد للاستثمار, مذكرا بان رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, قد اولى “اهتماما خاصا” بإثراء هذا القانون بشكل يستجيب الى انشغالات المتدخلين في هذا المجال.

من جانبه اكد الامين العام للاتحاد, حزاب بن شهرة, على اهمية تكثيف الجهود من اجل ترقية الاقتصاد الوطني, منوها “بالاهتمام الخاص” الذي يوليه رئيس الجمهورية للاقتراحات التي قدمها الشركاء الاقتصاديون بهدف اعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

و عرفت الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, التي نظمت تحت شعار “ترشيد الاستيراد و ترقية الصادرات و دعم الاستثمار الوطني, رهان الاقلاع الاقتصادي للجزائر الجديدة”، مشاركة 37 اتحادية وطنية في مختلف القطاعات المنتمية للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين, فضلا عن ممثلين عن وزارتي الصناعة و التكوين و التعليم المهنيين و المجتمع المدني و مصالح الجمارك.

كما تميزت اشغال هذه الدورة العادية ذات الطابع التنظيمي و الهيكلي, بمداخلات قدمها ممثلون عن التأمينات و مصالح المركز الوطني للسجل التجاري.