تواجه دول الاتحاد الأوروبي وفي مقدمتها ألمانيا أزمة بإمدادات الغاز، ما دفع السلطات في عدد من المدن إلى فرض تدابير لتوفير الطاقة في محاولة لتفادي أزمة الغاز الروسية التي تلوح بالأفق.
بدأت مدن في ألمانيا فرض تدابير وقائية لتوفير الطاقة إذ لجأت إلى إطفاء الأنوار وفرض الحمامات الباردة في المسابح العامة، في الوقت الذي تتسابق فيه البلاد لتقليل استهلاكها من الطاقة في مواجهة أزمة الغاز الروسية التي تلوح في الأفق، حسب صحيفة الغارديان.
وقالت تقارير صحفية إن عدداً من المدن الألمانية بدأت تواجه أزمة بالطاقة بعد نقص إمدادات الغاز الروسي، إذ بدأت هانوفر وهي أول مدينة كبيرة فرض تدابير لتوفير الطاقة، بينما أطفأت برلين تغلق أضواء المعالم الأثرية.
وبدأت في بعض المدن الألمانية إطفاء الأضواء على المعالم العامة وإطفاء النوافير وفرض الاستحمام البارد على حمامات السباحة البلدية والقاعات الرياضية، في الوقت الذي تتسابق فيه البلاد لتقليل استهلاكها من الطاقة.
وفي ولاية ساكسونيا السفلى ستجري تدفئة المباني البلدية فقط في الفترة من 1 أكتوبر إلى 31 مارس، في درجة حرارة لا تزيد على 20 درجة مئوية (68 فهرنهايت)، فيما جرى حظر استخدام وحدات تكييف الهواء المتنقلة.
وأوضح عمدة المدينة بيليت أوناى من حزب الخضر “الوضع لا يمكن التنبؤ به”. “كل كيلوواط ساعة مهم، ويجب أن تكون حماية البنية التحتية الحيوية أولوية”.
ويتماشى هدف توفير 15% في هانوفر مع التخفيضات التي حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء عليها هذا الأسبوع لضمان قدرتها على التأقلم في حالة قطع الغاز بالكامل عن روسيا، حسب الغارديان.
أما في برلين فقد غمر الظلام نحو 200 نصب تذكاري تاريخي ومبنى بلدية ليل الأربعاء حيث وقفت المدينة الأضواء لتوفير الكهرباء.
وقالت بيتينا جاراش عضو مجلس الشيوخ عن البيئة في برلين: “في مواجهة الحرب ضد أوكرانيا وتهديدات الطاقة الروسية من الضروري أن نتعامل مع طاقتنا بأكبر قدر ممكن من الحذر”.
وفي مدينة ميونيخ الواقعة في جنوب ألمانيا جرى الإعلان هذا الأسبوع أنها ستطفئ الأضواء في مبنى البلدية في ساحة مارينبلاتز، والتي تضاء عادة حتى الساعة 11 مساءً، ولا يتوافر بها سوى الماء البارد في مكاتب البلدية. كما سيجري إغلاق النوافير ليلاً.
وتستخدم ألمانيا معظم وارداتها من الغاز لتدفئة المنازل وتزويد صناعتها الكبيرة بالطاقة. ولكن في حين أن خطة طوارئ الطاقة التي جرى إطلاقها في جوان تمكن شركات المرافق من تمرير أسعار الغاز المرتفعة للعملاء، فإن معظم الأسر الخاصة في ألمانيا تدفع فواتير الغاز الخاصة بهم في مدفوعات مسبقة محددة ولا يزال يتعين عليهم تجربة هذا النوع من الزيادات الهائلة التي من شأنها تغيير سلوك المستهلك.
ويوم الخميس أكدت الحكومة الألمانية أن الرسوم الإضافية المخططة للغاز على العملاء قد تكون أعلى بكثير مما كان متوقعاً في السابق، وذلك لإنقاذ شركات الطاقة من الإفلاس في الأشهر المقبلة.
ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديا بعد أن وافق على خفض استهلاك الغاز بنسبة 15% في محاولة لتفادي أزمة الشتاء الناجمة عن خفض حاد أو إغلاق كامل لإمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد، في حين تساءلت صحيفة “الغارديان” البريطانية عن مدى فاعلية هذا الإجراء في حماية تلك الدول من الشتاء القارس القادم.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي اتفقت قبل أيام على تلك الخطة التي أقرها وزراء الطاقة في بروكسل، واعتبرت رداً فعالاً على استخدام روسيا ثروتها الطاقية سلاحاً اقتصادياً.
وتلزم الخطة دول الاتحاد الأوروبي بخفض استخدامها الغاز بنسبة 15% خلال فصل الشتاء، مع وجود استثناءات لبعض الدول، إلا أن المجر كانت البلد العضو الوحيد الذي عارضها قائلاً على لسان وزير خارجيته بيتر سيّارتو: “هذا اقتراح غير مبرر وعديم الفائدة وغير قابل للتنفيذ وضار”.
