أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية دعمها للفلاحين والموالين والمربين والمهنيين، مستشهدة بجملة التدابير التحفيزية التي تضمنها قانون المالية لسنة 2022 من أجل بعث النشاط الفلاحي.
وذكرّت الوزارة في بيان لها، بمجموعة الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي والتي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني لاسيما في بتعلق بالقطاع الفلاحي.
وتضمنت أحكام قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بالإجراءات الرئيسية الهادفة لدعم النشاط الاقتصادي، وهي الإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف المخصصة للماشية والدواجن المنتجة محليا، تمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي ليشمل الدخل من المستثمرات الصغيرة التي تكون مساحتها أقل أو تساوي 6 هكتارات للمستثمرات الواقعة في الجنوب والهضاب العليا و هكتاران للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.
كما تضمنت الأحكام ذاتها في قانون المالية لسنة 2022 الاستفادة من الإعفاء عن ضريبة الدخل الإجمالي لمدة 10 سنوات، الدخل الناتج عن الأنشطة الفلاحية والحيوانية التي تتم في الأراضي المستصلحة حديثا بدءً من تاريخ تخصيصها والمناطق الجبلية منذ بداية نشاطها.
كما منح قانون المالية تخفيض بـ60 بالمائة من الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي.
