يبحث الاتحاد الأوروبي في نهاية أوت منع إصدار تأشيرات دخول للروس، في إطار عقوباته على موسكو بسبب غزوها أوكرانيا، حسبما أكّد الجمعة وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي الذي ترأس بلاده حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي.
ويثير الإجراء الذي تطالب به السلطات الأوكرانية انقسامًا داخل الاتحاد الأوروبي. ومن أجل تطبيق العقوبات، يجب أن تحصل على إجماع جميع الدول الأعضاء الـ27.
وقال ليبافسكي “قد يكون المنع الكامل للتأشيرات الروسية من قبل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عقوبة أخرى فعّالة جدا ضدّ روسيا”. وسيستشير ليبافسكي نظراءه الأوروبيين بهذا الصدد خلال اجتماع غير رسمي نهاية الشهر في براغ.
وأضاف “في هذه الفترة من العدوان الروسي الذي يكثّفه الكرملين باستمرار، من غير الوارد أن يقوم المواطنون الروس بسياحة كالعادة”.
وكانت رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس المؤيدة لحظر معمّم، أكدت مؤخرًا “لا يمكننا حاليًا منع دخول الأشخاص الذين يحملون تأشيرة دخول من دول أخرى من منطقة شنغن. نحن نبحث عن خيارات”.
وتدعو فنلندا أيضا إلى اتخاذ قرار على المستوى الأوروبي، لأن قوانينها لا تسمح بفرض حظر كامل على التأشيرات على أساس الجنسية. تعتزم فنلندا التي تعتبر بلد عبور مهمّ للروس، خفض عدد التأشيرات السياحية، حسبما قال وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو .
لكن المفوضية الأوروبية لا تخفي تحفظاتها على إجراء من شأنه معاقبة جميع المواطنين الروس، وتصرّ على ضرورة حماية المعارضين والصحافيين والعائلات الروسية.
وقالت متحدثة باسم المفوضية “الدول الأعضاء لديها هامش كبير لإصدار التأشيرات للإقامات القصيرة، وهي تدرس الطلبات كلّا على حدة”.
وكتب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا على تويتر “يدعم الروس الحرب بكثافة ويصفّقون للضربات الصاروخية على المدن الأوكرانية ولجرائم قتل الأوكرانيين. دعوا السياح الروس إذًا يستمتعون بروسيا”.
وتوقفت الجمهورية التشيكية عن منح تأشيرات للروس منذ 25 فيفري غداة بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا .
وفرض الاتحاد الأوروبي ستّ حزمات من العقوبات على موسكو، منها وقف شراء الفحم والنفط من روسيا.
وأدرج الاتحاد الأوروبي أكثر من ألف روسي، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين والعديد من الأثرياء الروس، على قائمته السوداء للأشخاص الممنوعين من الدخول، وحدّ منذ نهاية فيفري من إصدار تأشيرات الإقامات القصيرة للمسؤولين المرتبطين بالنظام الروسي.
