لمواجهة تراجع احتياطيها من العملات الصعبة، وجدت مصر حلاً يتمثل بخفض إضاءة الساحات العامة في البلاد في إطار إجراءات لترشيد الطاقة محليا وتصديرها، بينما يصر خبراء اقتصاد على أنه لا مفر من قرض من صندوق النقد الدولي لتجاوز الأزمة.
وتشهد مصر حالياً مرحلة حرجة في ما يتعلق بالسياسات المالية، إذ إنها تحاول من جهة ضبط ارتفاع الأسعار بعد أن وصل معدل التضخم السنوي إلى نحو 15 بالمئة، وتسعى من جهة أخرى إلى توفير النقد الأجنبي للخروج من نفق تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.
كما وافقت الحكومة، بحسب بيان رسمي مؤخراً على مشروع قرار لترشيد استهلاك الكهرباء بما في ذلك “تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية”، من أجل توفير كميات من الغاز الطبيعي “لتصديرها”.
وأوضحت الحكومة في بيانها حول ترشيد استهلاك الكهرباء أن الهدف هو “تحقيق فائض إضافي متوسطه نحو 15 بالمئة من حجم الغاز الطبيعي الذي يضخ لمحطات الكهرباء، على مدار العام بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة”.
وشددت على “تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية” وعلى رأسها ميدان التحرير والذي بلغت كلفة اضاءته أثناء تطويره حوالى ستين مليون جنيه (حوالى أربعة ملايين دولار).
