ترأس الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان،هذا الأربعاء31 أوت 2022،اجتماعًا للحكومة، عقد بقصر الحكومة.
وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي، النقاط الآتية:
في مجالالاتصال:
قدم وزير الاتصال مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بالصحافة الـمكتوبة والصحافة الإلكترونية.
يندرج مشروع هذا النص في إطار تجسيد توجيهات السيد رئيس الجمهورية التي |سداها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد بتاريخ 24 أبريل 2022، والـمتعلقة بوضع إطار قانوني ينظم الصحافة الـمكتوبة والصحافة الإلكترونية.
كما يرمي المشروع التمهيدي للقانون إلى الاستجابة لتطلعات مهنيي قطاع الإعلام والتكفل بانشغالاتهم واقتراحاتهم المنبثقة عن الـمشاورات التي أجريت معهم. مثلما يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء النشريات الدورية أو الصحف الإلكترونية.
أخيرا،وطبقا للإجراءات الـمعمول بها، فإن مشروع هذا النص ستتم دراسته خلال اجتماع قادم لـمجلس الوزراء.
وفي مجال الفلاحة والتنمية الريفية:
قدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية مشروع مرسوم تنفيذي يحدد مهام وتشكيلة وسير هيئات النظام الوطني للبياطرة.
وبهذا الصدد،فإن بلادنا التي تحصي حاليا20.000 بيطريا يمارسون في مختلف القطاعات، ستتزود بنظام وطني للبياطرة تتمثل مهمته في السهر على تنظيم الـمهنة وحسن سيرها وكذا احتراما للتشريع والتنظيم الـمعمول بهما اللذين يسيران ممارسة الطب البيطري،وقواعده وأخلاقيات وأدبيات مهنة البيطرة من خلال الهيئات الوطنية والجهوية والولائية.
كما تجدر الإشارة إلى أن وضع هذا النظام بكل هيئاته، الذي يندرج في إطار التزامات الجزائر اتجاه الـمنظمة العالـمية للصحة الحيوانية، من شأنه أن يساهم في تعزيز أكبر للمبادلات الدولية الـمرتبطة بالصحة.
وفي مجال الصحة:
قدم وزير الصحة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات إعداد الخريطة الصحية وتقييمها وتحيينها.
وتهدف الخريطة الصحية التي ترتكز عليها في الواقع الـمنظومة الوطنية للصحة، إلى تنظيم وتخطيط توزيع مجمل الوسائل والـموارد والأنشطة على مستوى التراب الوطني مع مراعاة جرد وتقييم القدرات الـموجودة ومن خلال الاعتماد خصوصا على الـمعطيات الوبائية والديمغرافية والجغرافية والاجتماعية ـ الاقتصادية وكذا توجيهات الـمخطط الوطني لتهيئة الإقليم.
كما من شأن هذه الخريطة الصحية أن تسمح بالاستجابة بشكل أمثل وعادل، للاحتياجات الصحية للسكان عبر كامل التراب الوطني.
وفي مجال العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي:
عكفت الحكومة، في إطار تجسيد تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى توسيع التغطية الاجتماعية لفائدة الجالية الوطنية بالخارج، على دراسة مشروع مرسوم تنفيذي قدمه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يحدد الشروط والكيفيات الخاصة للانتساب الإرادي للنظام الوطني للتقاعد لأعضاء الجالية الوطنية بالخارج الذين يمارسون نشاطا مهنيا خارج التراب الوطني وكذا حقوقهم والتزاماتهم.
ومن شأن مشروع هذا النص أن يسمح للأشخاص الـمعنيين بالحصول على الحقوق في معاش التقاعد في الجزائر خلال فترة مسارهم خارج التراب الوطني والاستفادة من التغطية الاجتماعية والأداءات العينية للتأمين عن الـمرض، وذلك مقابل دفع اشتراك التقاعد والتأمين عن الـمرض كما ينص عليه التشريع الوطني.
أخيرا، وفي مجال الصيد البحري والـمنتجات الصيدية:
استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية حول مشروع الـمرسوم التنفيذي الـمتعلق بتعاونيات الصيد البحري و/أوتربية الـمائيات.
يندرج مشروع هذا النص في إطار تطبيق تعليمات السيد رئيس الجمهورية الرامية إلى التخلص من الـممارسات البيروقراطية التي تعرقل الإنعاش الاقتصادي للقطاع، وضرورة انتظام الصيادين في تعاونيات مهنية.
ويهدف مشروع هذا الـمرسوم التنفيذي، من خلال أحكامه، إلى:
- تبسيط الإجراءات الإدارية عند إنشاء تعاونيات من خلال استبدال الإعتماد بعقد توثيقي على أساس محضر الجمعية العامة التأسيسية؛
- تحفيز مهنيي قطاع الصيد البحري على الـمساهمة في التنمية الـمحلية؛
- الـمساهمة في مجهود التنمية الإقتصادية والاجتماعية لفروع الصيد البحري وتربية الـمائيات؛
- ترقية روح التعاون لدى أعضائها؛
- تحسين النوعية التجارية لـمنتجات الصيد البحري وتربية الـمائيات الـموجهة للمستهلكين؛
- الـمساهمة في رفع مستوى الإنتاج والإنتاجية، وذلك خصوصا بفضل الإستعمال الـمشترك للموارد والـمعدات والـمواد والتجهيزات؛
- الـمساهمة في ترقية قدرات الـموارد البشرية الـمحفزة لتوفير فرص العمل؛
- تحسين مستوى تكوين أعضائها ومعارفهم في تسيير مؤسساتهم ومهنهم.
