رفعت السلطات التركية الخميس، أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20 في المئة ونحو 50 في المئة للقطاع الصناعي، مما زاد الضغوط على التضخم الذي بلع قرابة 80 في المئة في جويلية .
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى دفع التضخم لأعلى بمقدار 0.8 نقطة مئوية، وفقاً لحسابات «رويترز»، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضاً إلى زيادة غير مباشرة في التضخم؛ إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بنسبة 20 في المئة، وبنسبة 30 في المئة للقطاع العام والخدمات و50 في المئة للقطاع الصناعي.
وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي بنسبة 20.4في المئة، و47.6 في المئة لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8 للمستخدمين الصناعيين الكبار. وقالت بوتاش إن سعر الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء ارتفع بنسبة 49.5 في المئة.
وأرجعت هيئة تنظيم الطاقة وبوتاش زيادات الأسعار إلى الصراع في أوكرانيا والتطورات العالمية، بما في ذلك جائحة كوفيد-19. وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط.
وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، فضلاً عن الانخفاض الحاد في الليرة- 44 في المئة في 2021 وأكثر من 27 في المئة هذا العام- إلى ارتفاع الأسعار محلياً.
