قدرت الحكومة البولندية، يوم أمس الخميس، قيمة الخسائر التي تكبدتها خلال الحرب العالمية الثانية بـ 1,3 تريليون يورو معلنة أنها “ستطلب من ألمانيا التفاوض على هذه التعويضات”.
وقال نائب رئيس الوزراء البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، رئيس حزب القانون والعدالة الحاكم، خلال مؤتمر صحفي يوم الخميس، “إنه مبلغ ضخم قدره 6,2 تريليون” زلوتي (1,3 تريليون يورو)، مضيفا أن الآلية التي ستفضي إلى تلقي بولندا هذه التعويضات ستكون “طويلة وصعبة”.
وأشار إلى أن “قسما كبيرا (من المبلغ) هو تعويض عن مقتل أكثر من 5,2 مليون مواطن بولندي”.
وأدلى كاتشينسكي بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي خصصه لعرض تقرير حول خسائر بولندا خلال الحرب العالمية الثانية.
ويقدر التقرير خسائر بولندا المادية بـ 800 مليار زلوتي (170 مليار يورو).
وغالبا ما شدد حزب القانون والعدالة منذ وصوله إلى السلطة عام 2015 على مسألة التعويضات.
وبدأ العمل على التقرير في 2017، وتم عرض التقرير يوم أمس الخميس في القلعة الملكية بالعاصمة البولندية وارسو بمناسبة الذكرى الـ 83 لبدء الحرب العالمية الثانية.
وقال كاتشينسكي “لم نكتف بإعداد تقرير هو وثيقة مفتوحة سيتم حتما استكمالها، بل اتخذنا أيضا قرارا، قرارا يتعلق بتحرك لاحق، وهذا التحرك يقضي بأن نطلب من ألمانيا التفاوض على هذه التعويضات. وهذا قرار سننفذه”.
وتابع “الألمان احتلوا بولندا وألحقوا بنا أضرارا جسيمة. كان الاحتلال إجراميا ووحشياإلى حد يفوق التصور، وترك عواقب لا تزال في حالات كثيرة مستمرة حتى اليوم”.
وتقول ألمانيا إن بولندا تخلت عن تقاضي تعويضات حرب من ألمانيا الشرقية عام 1953، غير أن المحافظين البولنديين ينفون ذلك.
وترفض برلين أية مطالب بدفع تعويضات، حيث تعتبر أن المسألة أغلقت منذ إبرام معاهدة 4+2، التي سمحت بإعادة توحيد ألمانيا في مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وفي أول رد رسمي على المطالبات الجديدة لبولندا، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، الخميس، إن قضية التعويضات الخاصة بالحرب العالمية الثانية انتهت.
وأضاف المتحدث في رسالة بالبريد الإلكتروني “لم يتغير موقف الحكومة الألمانية، وانتهت قضية التعويضات”.
وتابع قائلا “تنازلت بولندا عن المزيد من التعويضات منذ وقت طويل، في عام 1953، وأكدت عدة مرات هذا التنازل. هذه هي القاعدة الأساسية للنظام الأوروبي اليوم. وتتمسك ألمانيا بمسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن الحرب العالمية الثانية”.