ترأس محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة و التنمية الريفية ، اليوم الخميس 08 سبتمبر 2022، اجتماع ضم إطارات القطاع و مدراء المصالح الفلاحية الولائية، بحضور الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، و رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة ومدراء الدواوين والمؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية حسب ما جاء في بيان الوزارة.
وخصص هذا الاجتماع لتحضير الموسم الفلاحي 2022-2023 لاسيما حملة الحرث و البذر بالنسبة لزراعة الحبوب و كذا الاستثمار في الزراعات الإستراتيجية الأخرى في إطار ديوان تطوير الزراعات الصناعية بالأراضي الصحراوية، وكذا مناقشة عدة مسائل وملفات ذات الأولوية.
فيما يخص حملة الحرث والبذر، ذكر السيد الوزير بالأهمية التي تكتسيها هذه الحملة بالنسبة لرفع الإنتاج الوطني من الحبوب مما يستدعي القيام بتحضيرات مكثفة وبذل المجهودات اللازمة لإنجاحها.
وفي هذا الإطار أسدى الوزير تعليمات صارمة لإطارات القطاع على المستوى المحلي والمركزي لمتابعة حملة الحرث والبذر وذلك بتكثيف الجهود في الميدان بالتنسيق بين كل الفاعلين (الغرف الفلاحية، ممثلي اتحاد العام للفلاحين الجزائريين)، والسهر على التكفل بانشغالات واحتياجات الفلاحين فيما يخص توفير المدخلات و حثهم على متابعة المسار التقني و كذا تحسيسهم بضرورة تجهيز مستثمراتهم بأجهزة السقي التكميلي لاسيما في الولايات الشمالية للبلاد.
وفي هذا الإطار، ذكر الوزير بقرارات الاجتماع الوزاري الأخير الذي جمع بين وزراء الفلاحة والصناعة والموارد المائية و الذي خصص لدراسة كافة الجوانب المتعلقة بالري الفلاحي و المعدات و التجهيزات الخاصة بهذا المجال وذلك من أجل توسيع المساحات المسقية، بالإضافة إلى توسيع طاقات تخزين الحبوب.
وتم عقب هذا الاجتماع تنصيب فوج عمل لدراسة السبل الكفيلة بحل إشكالية التزويد بمياه الري فيما سيتم تنصيب فوج أخر يشمل ممثلي قطاع الطاقة والمناجم للنظر في ملف الأسمدة الزراعية والكهرباء الفلاحية.
من جهة أخرى شدد السيد الوزير على مبدأ الالتزام بتحقيق الأهداف المسطرة في عقود النجاعة باعتباره العامل الوحيد لتقييم أداء كل إطار ومسؤول في القطاع لاسيما فيما يخص الشعب الإستراتيجية.
