خلال حفل افتتاح الاجتماع الثالث لمجموعة المراقبة والدعم لعملية الانتقال في مالي (GST-MALI)، أعاد رئيس الدبلوماسية المالية عبد الله ديوب التأكيد على أن بلاده لم تعد تخضع لضغوط خارجية من أي مكان، “كجزء من علاقاتنا مع شركائنا، من المهم أن تُفهم أن مالي الجديدة لن تقبل أن يفرض عليها أجندات، و يمكننا فرض أجندتنا الخاصة، وأولوياتنا”
من خلال الاجتماع الذي عقد في توغو برئاسة وزير خارجية توغو روبرت دوسي، إلى جانب الوفد الوزاري المالي بقيادة الوزير عبد الله ديوب للشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومشاركة العديد من الشخصيات الأخرى بما في ذلك مفوضو الشؤون السياسية والسلام والأمن في الاتحاد الأفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، و رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا. أكد وزير الخارجية “إن حكومتنا مستعدة الآن لقول لا، عندما نعتقد أن المساعدة أو الشراكة المقدمة لنا لا تتماشى مع رؤيتنا لمالي الجديدة”. ” ونحن مدركون للثمن الذي يجب دفعه”.
تدرك مالي أنه يمكنها الاعتماد على مواءمة شركائها مع المبادئ الرئيسية الثلاثة التي توجه العمل العام في مالي، وفقًا للرؤية معالي العقيد هاشمي غويتا، رئيس المرحلة الانتقالية. هذه المبادئ هي: “احترام سيادة مالي، واحترام الخيارات الاستراتيجية واختيار الشركاء، والدفاع عن المصالح الحيوية للشعب المالي في القرارات المتخذة”.
“مع وضع هذه المبادئ الأساسية في الاعتبار، بطبيعة الحال، تظل مالي منفتحة على جيرانها، و منفتحة على العالم، وتظل مالي منفتحة على الشُركاء وجميع الشراكات. وأكد الوزير، أن مالي تواصل تقليد الالتزام الإفريقي بتعزيز والدفاع عن التكامل والتعاون الإقليمي.
وأكد رئيس الدبلوماسية المالية، دون الالتفافات، على بعض العناصر الأساسية التي يجب تذكرها فيما يتعلق ببلده، وهي المبادئ المهمة التي غالبًا ما أدت إلى توترات مع الجيران ومع الشُركاء، يذكر الوزير جوب أن “المبدأ الأول هو أن نفهم أن لا أحد يحب مالي أكثر من الماليين، ولا أحد يعرف مشاكل مالي أفضل من الماليين، ولا أحد لديه حل أفضل لمشاكل مالي من الماليين أنفسهم”. بالنسبة له، هذا لا يعني أن الماليين متعجرفون، بل يعني ببساطة أن أولئك الذين يأتون لمساعدة مالي “يجب أن يأخذوا الوقت” للتحدث مع السلطات، وفهمها، وتحديد أفضل طريقة ليكونوا قادرين على المساهمة في حل.
وشدد الوزير ديوب، على ضرورة مراعاة “أن كل ما سيتم القيام به في دولة مالي يجب أن يتم مع الماليين، بالاتفاق مع الماليين وبمساهمة الماليين”. لن نقبل بأي شيء يمكن القيام به بدون الماليين أو ضد الماليين.
أوضح الوزير ديوب، للجميع في ختام كلمته، أن العمل مع مالي على إعادة الديمقراطية والسلام والاستقرار، هو استثمار يقوم به كل من الشركاء من أجل السلام و استقرار المنطقة وكذلك من أجل ازدهار العالم.
