انطلقت اليوم مداولات الجلسة الأولى التي حددتها المحكمة العليا البريطانية، للنظر ومراجعة مدى إحترام إتفاقية التجارة بين المملكة المتحدة والمغرب للقانون الدولي فيما يتعلق بالوضع القانوني للصحراء الغربية ومواردها الطبيعية، بإعتبارها إقليم متمايز ومنفصل عن المملكة المغربية.
حيث قالت المحكمة العليا في بريطانيا إن اتفاق التجارة بين المملكة المتحدة والمغرب لم يحظ بموافقة الشعب الصحراوي، وعلى لندن عدم استيراد أي منتجات صحراوية لأن الشعب الصحراوي لا يستفيد من تلك الثروات ولم تتم استشارته. ويعني الحكم أن البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
ونقلت وسائل إعلام ابريطانية عن المحامية فيكتوريا ويكفيلد كيه سي ، ممثلة عن المنظمة البريطانية،حملة الصحراء الغربية بالمملكة المتحدة، WSCUK ، قولها:”إن حكومة المملكة المتحدة كانت “تسيء تفسير وتسيء تطبيق” اللوائح و “وقعت في الخطأ” عند تقديمها”.و شددت المحامية في جلسة استماع اليوم الأربعاء أنه ” هناك حاجة للحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية” ، مضيفة: “أقول إنه لم يتم الحصول على الموافقة”.وفي آخر محاولة يائسة، دفع نظام الإحتلال المغربي ببعض عناصر المخابرات المغربية بالزي الصحراوي للوقوف أمام المحكمة العليا البريطانية بعد البدء في المراجعة القانونية للاتفاقيات التجارية بين بريطانيا والمغرب.
وسبق للمحكمة التأكيد على أن أي اتفاق يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة هو غير قانوني، وستدوم المداولات ثلاثة ايام.
