الوزير الأول:”الجزائر تجاوزت مراحل مالية صعبة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية وعزيمة المخلصين”

أكد الوزير الأول, أيمن بن عبد الرحمان, مساء الخميس, أن الجزائر تمكنت من تجاوز مراحل صعبة مرت بها المالية العمومية للدولة في السنوات القليلة الماضية, بفضل توجيهات رئيس الجمهورية و عزيمة المخلصين, في ظل سياق اقتصادي دولي صعب.وفق ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

و قال بن عبد الرحمان, خلال رده على اسئلة و انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني, بخصوص محتوى بيان السياسة العامة للحكومة, إن الجزائر “تمكنت من تجاوز مراحل صعبة مرت بها المالية العمومية للدولة، بتوجيه سديد من السيد رئيس الجمهورية وعزيمة الرجال المخلصين”, وهو ما يعكسه تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال السنتين الأخيرتين لإعادة الحركية للنشاط الاقتصادي الذي “عرف في 2021 نسبة نمو اقتصادي للقطاع الحقيقي ب4,7 % ليرفع بذلك نمو الناتج المحلي الخام إلى %3,5 بعد ركود في 2020 ، ونمو سلبي قدر ب (-5,1 %)”.

وبخصوص جهود الدولة لعصرنة القطاع المصرفي, ابرز الوزير الاول التسهيلات التي تم اقرارها لتسريع معالجة ملفات القروض مما سمح بالتقليص النوعي لآجال معالجة ملفات القروض.

و لدى تطرقه الى تطوير الدفع عبر الأنترنت, لفت الى ان عدد العمليات التجارية المسجلة إلى غاية شهر أوت 2022 قارب 6 ملايين عملية بمبلغ اجمالي قدره 11 مليار دج, فيما قدر عدد محطات الدفع الإلكتروني بنهاية أوت 2022، بأزيد من 40.500 محطة دفع إلكترونية “TPE”، بإجمالي عمليات تجارية ب1.752.000 عملية و مبلغ إجمالي قدره 13 مليار دج.

وأكد بخصوص مشروع إنشاء بنك الإسكان أنه يتم “إعداد هذا المشروع وفق خطة دقيقة، مقسمة إلى عدة مراحل، لاسيما إعداد القانون الأساسي للبنك الجديد وإعداد ملف طلب ترخيص التأسيس لتقديمه إلى بنك الجزائر”, مضيفا أنه من “المتوقع إتمام هذا المشروع بحلول نهاية السنة الحالية”.

كما تطرق الوزير الأول في كلمته الى إصلاح النظام الضريبي حيث افاد بأن العديد من الاصلاحات أدخلت لا سيما على الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة من خلال إعادة إدراج “إجمالية الضريبة المؤسسة على الدخل الاجمالي” مع توسيع الوعاء الضريبي الخاص بها.
ووفقا للأرقام التي أوردها الوزير الأول, فقد بلغ عدد التصريحات عن طريق نظام “جبايتك” (Jibayatic) خلال السداسي الأول من السنة الجارية 749.520 تصريحا، بزيادة تقدر ب 30 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021.

من جهة أخرى, أكد السيد بن عبد الرحمان بان الدولة “استرجعت جميع الاملاك التي كانت مملوكة لمتورطين في قضايا فساد” لافتا في ذات الصدد الى أن الحصة التي كان يملكها أحد الخواص في الشركة المتخصصة في الاسمدة “فرتيال” والمقدرة نسبتها ب 17 بالمائة قد “استرجعتها الدولة بالكامل عن طريق شركة أسميدال”.

و لدى تطرقه الى القطاع الفلاحي, لا سيما مجال دعم المتعاملين في القطاع, أوضح أنه تم تدعيم الأسمدة بمناسبة بداية الموسم الفلاحي الحالي ولاسيما حملة الحرث والبذر برفع نسبة دعم الأسمدة من ميزانية الدولة من 20% إلى 50% ما سمح بتخفيض معتبر لأسعارها.

أما عن البذور, فقد بادرت الحكومة بوضع برنامج يهدف إلى التقليص تدريجيا من الكميات المستوردة لبلوغ الاكتفاء الذاتي.