القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد فاقت 10 آلاف مليار دج الى غاية جوان 2022

كشف الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, مساء الخميس بالجزائر العاصمة, أن إجمالي القروض البنكية الممنوحة للاقتصاد الوطني بلغ 10.037 مليار دج الى غاية يونيو 2022, مبرزا ان الدولة تستمر في تمويل الاقتصاد و البحث عن مصادر تمويل مستدامة, مع المحافظة على “موقفها الثابت” بخصوص عدم اللجوء إلى الاستدانة الخارجية.

وأوضح بن عبد الرحمان, في رده على انشغالات أعضاء المجلس الشعبي الوطني بخصوص بيان السياسة العامة للحكومة, ان إجمالي القروض الممنوحة للاقتصاد في نهاية يونيو 2022 من قبل جميع البنوك العمومية والخاصة بلغ 10.037 مليار دج, بزيادة قدرها 245 مليار دج مقارنة بالاعتمادات الموزعة نهاية 2021.

كما بلغت القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية 4.148 مليار دج في نهاية يونيو الفارط, مقابل 3.976 مليار دج في نهاية 2021 بزيادة تقدر ب171 مليار دج, يضيف الوزير الاول, مشيرا الى ان القروض الممنوحة للشركات الخاصة عرفت ايضا ارتفاعا بمقدار 50 مليار دينار في حين بلغت القروض الموجهة للأسر 51 مليار دج.

وبهذا, تشكل القروض الممنوحة للاقتصاد نسبة 64 بالمائة من إجمالي القروض البنكية, يضيف السيد بن عبد الرحمان مؤكدا ان تطوير أدوات أخرى مثل الإيجار المالي (leasing) وسوق الأوراق المالية ورأس المال الاستثماري تعد من بين “أولويات الحكومة التي, أطلقت العديد من المبادرات من أجل تحسين وتنويع وصول المؤسسات إلى التمويل من هذه المصادر”.

و في هذا السياق, اشار الوزير الاول إلى انشاء صناديق الاستثمار في الولايات المكلفة بالمشاركة في رأس مال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتماد مالي قدره 58 مليار دج و الرفع من عتبة المشاركة في رأس المال إلى 150 مليون دج مقابل 100 مليون دج كحد أقصى مرخص به مسبقا.

وهنا لفت الى ان المديرية العامة للخزينة قامت بالمصادقة على تمويل 104 مشروع بمبلغ مساهمات قدر بـ 7,7 مليار دج نهاية سبتمبر الجاري, مبرزا ان الحكومة تسعى إلى مضاعفة نشاط هذه الصناديق من أجل الرفع من وتيرة حركية الاستثمار في مختلف ربوع الوطن.

ولدى تطرقه إلى مسألة تمويل الاقتصاد, الذي كان موضوع الكثير من التدخلات, ذكر السيد بن عبد الرحمان بالإصلاحات التي قامت بها الدولة لعصرنة القطاع المالي والبنكي, مضيفا ان تمويل الاقتصاد الوطني “ظل على عاتق الدولة من خلال الإنفاق الرأسمالي, و توجيه معظم الاستثمارات نحو بناء البنية التحتية الأساسية, التي ساهمت في خلق الثروة, والحد من البطالة وتحسين الإنتاجية الإجمالية لعوامل الإنجاز”.

وفي ذات المسعى, اكد الوزير الاول ان “الدولة وضعت ضمن أولوياتها البحث عن مصادر تمويل مستدامة ومولدة للثروة, مع المحافظة على موقفها الثابت بخصوص عدم اللجوء إلى التمويل الخارجي”, و انها ستعمل على “أن تظل المدخرات الوطنية المصدر الرئيسي لتمويل الاقتصاد”.

وبخصوص التمويل الإسلامي, ابرز بن عبد الرحمان ان هذا التمويل عرف “تطورا لافتا في السنة الأخيرة”, حيث بلغ حجم الأموال المودعة في البنوك العمومية إلى غاية نهاية أوت الفارط 4,9 مليار دج, في حين بلغ التمويل الممنوح من طرف هاته البنوك ما قيمته 4,44 مليار دج.

وتتطلع الحكومة, يضيف الوزير الاول, إلى “مضاعفة هذا الرقم عدة مرات”, ليضاف إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها البنوك الخاصة في سبيل تطوير الصيرفة الإسلامية وبالتالي الشمول المالي.

كما اكد السيد بن عبد الرحمان ان الحكومة تتطلع إلى وتيرة نمو أكبر للصيرفة الإسلامية خاصة بعد إصلاح قانون النقد والقرض, الذي تم الانتهاء منه, وسيعرض قريبا على مجلس الشعبي الوطني من أجل المناقشة.

وفي هذا الصدد, اوضح الوزير الاول ان هذا “القانون كرس ممارسة الصيرفة الإسلامية بشكل صريح ودقيق.

و بخصوص اعتماد البنوك الخاصة, أكد أنه “لا يوجد عائق” أمام هذا الاعتماد, مشيرا الى أن الحكومة “تحدثت مع أرباب العمل و المتعاملين و حفزتهم على تقديم ملفاتهم لتأسيس بنوك” خاصة.

أما بخصوص فتح فروع للبنوك الجزائرية بالخارج, أكد وجود مشروعين في “المراحل الأخيرة من التنفيذ” تتعلق بإنشاء فرع لبنك الجزائر الخارجي في فرنسا, مع الانتشار التدريجي في مدن اخرى, و انشاء فرع في موريتانيا و فرع في السنغال من قبل 4 بنوك عمومية (البنك الوطني الجزائري و القرض الشعبي الجزائري و بنك الجزائر الخارجي و بنك الفلاحة و التنمية الريفية).

و أكد أنه “سيتم في القريب العاجل تقديم طلب الموافقة على تحويل رؤوس الأموال على مستوى بنك الجزائر, مما سيسمح بتقديم طلب الاعتماد لدى السلطات النقدية للبلدان المضيفة”.

لكن, و في الوقت الذي تتجند فيه البنوك العمومية لفتح فروع لها بالخارج, تأسف