أكد المدير العام للتنمية والتنافسية بوزارة الصناعة عبد العزيز قند، اليوم الأحد، أن المفاوضات جد متقدمة مع عدة مصنعين عالميين للسيارات من عدة جنسيات وقارات.
وقال قند خلال حلوله ضيفا على الاذاعة الوطنية إن هدف الدولة الجزائرية هو إرساء صناعة حقيقية للسيارات وفق قواعد صحيحة.
وأشار المتحدث إلى أن المفاوضات تجري مع ماركات كبيرة للسيارات وبما يتجاوب مع طبيعة المستهلك الجزائري، سواء بامتلاك سيارة فخمة أو سيارات بسيطة تلائم القدرة الشرائية للواطن.
وأضاف أن هناك خارطة طريق رسمت نهاية 2021، من أجل مساهمة قطاع الصناعة بنسبة 15 بالمائة في الناتج المحلي الخام، ونترقب انطلاق الاستثمار في قطاع السيارات في القريب العاجل.
وواصل يقول: “الاستثمار أصلا موجود في الجزائر وهناك مصانع وشركات سيتم استئناف العمل بها بعد أن فصلت العدالة في ملفاتها”، مضيفا: “كل المؤشرات تبعث على التفاؤل و2023 ستكون سنة لقطف ثمار جهود عام 2022 في المجال الصناعي”.
