الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يطلق حملة تحسيسية لفائدة تجار المواد الغذائية حول قانون المالية التكميلي 2022

أطلق الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين, اليوم الأحد, حملة تحسيسية موجهة لتجار المواد الغذائية بالتجزئة, حول قانون المالية التكميلي 2022, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان للاتحاد.

و وفقاً لذات المصدر، تهدف هذه الحملة إلى “ضمان التمويل المستمر للسوق بالمواد الغذائية الأساسية ذات الاستهلاك الواسع ودعم جهود الدولة لمحاربة المضاربة غير المشروعة”.

ووجه الاتحاد, في هذا الاطار, تعليمة لمنسقي مكاتبه الولائية ورؤساء الفيدراليات المنضوية تحت لوائه, لاتخاذ كل التدابير اللازمة والتنسيق والتعاون مع مديريات التجارة والمصالح المحلية للضرائب وجمعيات حماية المستهلك, قصد إنجاح الحملة التحسيسية والخرجات الميدانية المشتركة على المستوى الوطني ابتداء من اليوم الأحد.

ودعا الاتحاد إلى تعبئة كل التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات والمتعاملين الاقتصاديين, خاصة تجار التجزئة والجملة للمواد الغذائية, وإشراكهم في هذه العملية, بهدف إعلامهم وشرح الاحكام التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2022 المتضمن احتساب الضريبة على هامش الربح بالنسبة للمواد المدعمة والمسقفة أسعارها.

كما ترمي الحملة إلى “طمأنة التجار والمساهمة في رفع اللبس والتخوف من اقتناء هذه المواد وحثهم على ضرورة توفيرها للمستهلك خاصة مواد الزيت والفرينة والسميد, وتجنيدهم للانخراط في مسعى الدولة لمحاربة المضاربة غير المشروعة والتبليغ عن المضاربين وكشفهم من باب المواطنة, وعدم الانسياق وراء الاشاعات المغرضة, والتضامن والتكافل مع المستهلك بعدم رفع الاسعار”.

من جهة أخرى, أكد الاتحاد في بيانه, “انخراطه التام ودعمه غير المشروط في مساعي وسياسية الدولة المنتهجة لمكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد المدعمة واسعة الاستهلاك”.

وأشاد الاتحاد بالقرارات “الشجاعة والصارمة” المتخذة من طرف الحكومة, والتي عبر عنها مؤخرا الوزير الأول في المجلس الشعبي الوطني, “للضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه اللعب بقوت الجزائريين وزعزعة استقرار المجتمع و مؤسسات الدولة”, مثمنا في ذات الوقت الاجراءات العقابية التي باشرها القضاء ضد الأشخاص المتورطين.

وأكد الاتحاد “العمل بدون هوادة لكشف المتورطين في هذه الجرائم و الدخلاء الذين يتربصون باستقرار الوطن وكسر اقتصاده”, داعيا التجار “للتجند والتبليغ عن المضاربين والدخلاء وأصحاب المال الفاسد, الذين يسعون إلى تحطيم القدرة الشرائية للمواطن واستهداف استقرار الدولة ومؤسساتها مباشرة واقتصادها الوطني”.

وطمأن الاتحاد المستهلكين بوفرة المواد ذات الاستهلاك الواسع, مؤكدا ضرورة عقلنة الاستهلاك وعدم الانسياق وراء الإشاعات والأخبار المغلوطة.