سيستدعي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة للاستفتاء على التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه هذا الأسبوع على أن يشرع مباشرة بعد ذلك في حملة شرحه للرأي العام وعبر فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الثقيلة.
وبحسب ما نقلته مصادر إعلامية فإن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سيستدعي الهيئة الناخبة تحسبا للاستفتاء على أول تعديل دستوري يجريه منذ وصوله إلى قصر المرادية في 12 ديسمبر القادم , هذا الأسبوع ومن المقرر أن يتم ذلك عبر مرسوم رئاسي, وباستدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة 47 يوما قبل موعد الاستفتاء على تعديل الدستور الذي صادق عليه بحر الأسبوع الفارط المجلس الشعبي الوطني بغرفتيه بالإجماع التام ودون أي تعديلات تذكر بعدما تم الاكتفاء بالمناقشة على مستوى لجنتي الحريات والشؤون القانونية بالبرلمان ثم مجلس الأمة تشرع مختلف الهيئات والمؤسسات المنتخبة في التحضير لهذا الموعد الانتخابي الأول من نوعه في ظل العهدة الرئاسية الجديدة وفي مقدمتها السلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي يلزمها القانون بمراجعة قوائم الهيئة الناخبة والإشراف على تسجيل ممن بلغوا السن القانون للانتخابات يوم الفاتح من نوفمبر القادم .
كما ستشرع الحكومة ممثلة في وزارة الاتصال في القيام بحملة شرح مضمون الدستور ابتداء من الثلاثاء القادم في أوساط الحركة الجمعوية وعبر فضاءات الوسائل الإعلامية الثقيلة على أمل دفع أكبر عدد من تعداد الهيئة الناخبة للإقبال على مراكز التصويت في الفاتح من نوفمبر القادم وبالتالي تسجيل نسبة مشاركة تحفظ ماء الوجه خاصة وان السلطة تراهن على هذا التعديل الدستوري لبناء جزائر جديدة تحدث قطيعة جذرية مع ممارسات النظام السابق على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي وهو ما وعد به رئيس الجمهورية في التزاماته ال54 التي دخل بها المعارك الانتخابي لرئاسيات ديسمبر الفارط , ويتوقع الكثير من الملاحظين السياسيين أن مسودة الدستور أو مشروع قانون تعديل الدستور كما يسمى اصطلاحا قد تطرأ عليه مزيد من التعديلات خلال عرضه للنقاش مع النخبة وفعاليات المجتمع المدني عبر كافة ولايات الوطن.
للإشارة فقد تضمن الدستور الجديد مقترحات جديدة أهمها مشاركة وحدات من الجيش الوطني الشعبي في مهمات سلام خارج الحدود تحت راية الأمم المتحدة كما أعاد الدستور الجديد العمل بعهدتين رئاسيتين إلى جانب تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية والعودة إلى منصب رئيس الحكومة المنبثق من الأغلبية البرلمانية الفائزة في الانتخابات التشريعية.
