يعقد مجلس الأمن الأممي غدا الاثنين بنيويورك اجتماعا للبلدان المساهمة في القوات المكونة لبعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) فيما تستعد الهيئة الأممية لدراسة تجديد عهدة هذه البعثة نهاية أكتوبر الجاري.
و تتمثل أهم البلدان المساهمة في القوات المكونة لبعثة مينورسو في كل من بنغلاديش و مصر و روسيا و باكستان و الصين و الهندوراس و البرازيل و غانا و كرواتيا و المجر.
في مفس السياق, أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, في تقريره الأخير حول الوضع في الصحراء الغربية ب “دعم الدول المساهمة في جهود مينورسو لتحقيق التوازن بين الجنسين ضمن المراقبين العسكريين طبقا لأهداف العمل من أجل حفظ السلام “.
في المقابل, أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قناعته بأن “المشاركة المكثفة للنساء في بعثات حفظ السلام تعمل على تحسين أداء عمليات السلام الاممية و تعزز فعاليتها”.
و في ذات السياق, أشار غوتيريش إلى أن بعثة مينورسو “تبقى تشكل المصدر الوحيد للمعلومات المحايدة و الاستشارات” بالنسبة للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الأعضاء بخصوص تطورات الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة.
كما أضاف غوتيريش أن بعثة الأمم المتحدة “تمثل التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لصالح حل سياسي عادل و دائم و مقبول من طرفي” النزاع في الصحراء الغربية وفقا للائحة 2440 (2018) و 2468 (2019) و 2494 (2019) و 2548 (2020)و أخيرا 2602 (2021).
و سيكون اجتماع يوم الاثنين متبوعا, يوم 17 أكتوبر القادم, بمشاورات في جلسة مغلقة و إحاطة اعلامية للممثل الخاص للأمين العام الأممي المكلف بالصحراء الغربية, الكسندر ايفانكو و المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا.
و سيقوم هذا الأخير بتقديم تقريره حول الوضع في الأراضي الصحراوية المحتلة والتطرق إلى عهدة بعثة المينورسو التي ستنتهي في 31 أكتوبر القادم.
في هذا السياق أوصى الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الأمن في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية بتمديد عهدة المينورسو لسنة اضافية الى غاية 31 اكتوبر 2023.
و جاءت مناقشات مجلس الامن في فترة تشهد حربا بين جبهة البوليساريو و المغرب بعد ان انتهك الجيش المغربي في نوفمبر 2020 اتفاق وقف اطلاق النار حين استهدف مدنيين صحراويين عزل.
كما يعقد اجتماع مجلس الأمن بعد أسابيع من الجولة التي قادها المبعوث الأممي, ستافان دي ميستورا شهر سبتمبر الفارط في المنطقة حيث وقف على الوضع المعيشي في مخيمات اللاجئين الصحراويين و دق ناقوس الخطر نتيجة الانتهاكات المستمرة من طرف المغرب للشرعية الدولية و رفضه للجهود الدولية الهادفة لحل النزاع في آخر مستعمرة في افريقيا.
و يواصل المغرب التنصل من اللوائح الاممية و قرارات الشرعية الدولية منذ تعيين اول مبعوث اممي للصحراء الغربية في غياب ردة فعل جادة من هيئة الامم المتحدة.
يذكرأنه في شهر جويلية المنصرم منعت سلطات الاحتلال المغربية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, خلال زيارته للمغرب في اطار جولته في المنطقة, من التنقل للأقاليم المحتلة في الصحراء الغربية و هو ما نددت به جبهة البوليساريو اضافة الى “الغياب التام لأي ارادة سياسية من الرباط للمساهمة بطريقة بناءة في مسار السلم الأممي في الصحراء الغربية”.
