عرض وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة, ياسين المهدي وليد, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, مشروع القانون المتضمن القانون الأساسي للمقاول الذاتي أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني.
و خلال جلسة استماع خص بها السيد الوزير, برئاسة رئيس اللجنة, كمال بلخضر, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, بسمة عزوار, أوضح السيد وليد أن النص يهدف “الى تحديد القانون الأساسي للمقاول الذاتي وكذا الشروط والقواعد المطبقة على ممارسة نشاط المقاول الذاتي”, مذكرا أنه تم اعتماد القانون الأساسي للمقاول الذاتي “كمقترح رئيسي” خلال الجلسات الوطنية حول اقتصاد المعرفة التي نظمت في الجزائر العاصمة يومي 29 و30 مارس 2021.
كما يرمي هذا النص القانوني -حسب الوزير- إلى تنظيم “الأنشطة الاقتصادية الجديدة” التي ظهرت مع بروز اقتصاد المعرفة والاقتصاد الرقمي, “والتي لا تخضع لأي إطار قانوني إلى حد اليوم”. و أعطى في هذا الصدد عدة أمثلة عن هذه النشاطات الاقتصادية مثل “نشاط مطور تطبيقات الويب والهاتف, المتسوق الالكتروني, سائق سيارة النقل (VTC), مسير منصات التواصل الاجتماعي والانفوجراف”.
وأكد السيد وليد أن مشروع القانون من شأنه “تطوير الروح المقاولاتية وتسهيل ولوج الشباب إلى سوق العمل عن طريق التوظيف الذاتي”, مضيفا ان هذا من شأنه “تقليص عدد الأفراد الذين ينشطون في السوق الموازية بدون تغطية الضمان الاجتماعي, وكذا المساهمة في ادماج هذه الفئة في الاقتصاد الرسمي”.
وسلط الوزير الضوء على الدور الذي سيلعبه هذا المشروع في “تخفيض أعباء المؤسسات الناشئة من خلال تمكينهم من الاستعانة بالمقاولين المستقلين وكذا الاستغلال المشترك للموارد البشرية بين المؤسسات المختلفة”، بالإضافة إلى تسهيل تصدير بعض الخدمات الرقمية, في اطار سياق اللوائح الجديدة التي أصدرها بنك الجزائر بخصوص الترخيص بتحويل كل عائدات تصدير الخدمات الرقمية من العملة الصعبة نحو الوطن.
وأشار الوزير في عرضه إلى كون القانون الأساسي للمقاول الذاتي “معتمد في العديد من بلدان المنطقة”، حيث أثبت فعاليته في تنظيم الأنشطة الاقتصادية كونه يشكل “إطارا متعدد التخصصات يتوافق مع احتياجات كل القطاعات الاقتصادية وكذلك أداة قوية لضمان الادماج الضريبي والمالي”.
كما شرح لأعضاء اللجنة شروط الأهلية للمقاولة الذاتية التي عرفها النص القانوني ب”الممارسة الفردية لنشاط مربح يندرج في قائمة الأنشطة المؤهلة المحددة عن طريق التنظيم”, حيث لا يتجاوز رقم الأعمال السنوي للمقاول الذاتي 5 ملايين دج. و يستثني مشروع القانون من نطاق تطبيقه “المهن الحرة والأنشطة المقننة والحرفيين”.
فضلا على ذلك, يحدد مشروع القانون المزايا الممنوحة للمقاول الذاتي كمسك حسابات مبسطة, الإعفاء من القيد في السجل التجاري, الخضوع لنظام ضربي تفضيلي, التغطية الاجتماعية, وامكانية فتح حساب بنكي تجاري.
بالمقابل، يفرض القانون التزامات على المقاول الذاتي مثل التسجيل في السجل الوطني للمقاول الذاتي و التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء و التصريح بالوجود لدى المصالح الجبائية بغرض الحصول على رقم التعريف الضريبي في أجل أقصاه 30 يوما بعد الحصول على بطاقة المقاول الذاتي و التصريح برقم الأعمال وتقديم الحسابات البنكية التجارية و/أو البريدية كل ستة (6) أشهر, وكذا التصريح برقم الأعمال وتسديد المستحقات لدى المصالح الجبائية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
